التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ٦٩٧

۷۲ كتاب الشركة ولا يملك مضارب أخذ ربح بعد ظهوره بغير إذن . ويملك حصته بظهور قبل قسمة كمالك وإتلاف مالك كقسمة فيغرم نصيبه . وكذا أجنبي وإن طلب عامل البيع ، وأباه رب مال ، أجبر إن ظهر) وإلا فلا وإن انفسخ قراض والمال عَرَض ، فرضي رب المال أن يأخذ بماله عرضاً قومه، ودفع حصته ، وملكه نصاً إن لم يكن (۲) حيلة ، وإن لم يرض لزم العامل بيعه وقبض ثمنه . وإن كان رأس المال دراهم ، فضار دنانير أو عكسه ، فكَعَرَض . وإن / كان ديناً لزم العامل تقاضيه . وإن قارض في مرض موت فالربح من رأس مال ، وإن زاد على أجرة مثل ، ويقدم به على سائر الغرماء . وإن مات مضارب ، واشتبه : مال مضاربة ، فهو دين في تركته ، وكذا وديعة ولقطة : 163 والعامل أمين ، يقبل قوله فيما يدعيه من هلاك وخسران ، وما العامل وما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للقراض ، وما يدَّعى عليه من خيانة وتفريط وقول رب المال في رده إليه وفي قدر جزء مشروط لعامل بعد ربح ، كقبوله في صفة خروجه عن يده، فلو أقاما بينتين قدمت بينة عامل . ويقبل قول عامل أنه أذن له في بيعه نَسَاءً ، وفي الشراء بكذا . وتقدم في (۱) في ب : ” فلهن “ (۲) سقطت من ب يتعلق به من أحكام
02_tgmt — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.