التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ٦٩٣

٧١٦ كتاب الشركة والشرط في الشركة قسمان : — 1 У صحيح ، مثل أن لا يتجر إلا في نوع من متاع أو بلد بعينه ، أو يبيع إلا بنقد كذا، أو لا يسافر بالمال ، ولا يبيع إلا من فلان ۲ - وفاسد ، مثل ۱ - شرطه ما يعود بجهالة كجزء مجهولاً . ربح ٢٠ - أو ربح أحد المالين أو السَّفْرَتين ونحوه ، أو يشرط عليه ضمان المال، أو أن عليه من (۱) الوضيعة أكثر من قدر ماله ، أو يوليـه مـا يختار من السلع ، أو يرتفق بها أو لا يفسخ الشركة مدة بعينها ، فما يعود بجهالة ربح منها يفسد به العقد دون غيره من الشروط . وإن فسد عقد قسم ربح شركة عنان ووجوه على قدر المالين ، وقسمت أجرة ما تقبَّلاه في الأبدان بالسوية . والوضيعة بقدر المالين أيضاً. أحدهما فيها وفي شركة وجوه وأبدان بأجرة نصف عمله . فإن ويرجع تعدى شريك ضمن ، والربح لرب المال نصاً وعقد فاسد في أكل أمانة وتبرع - كمضاربة وشركة ووكالة و وديعة ورهن وهبة وصدقة ونحوها - ، كصحيح في ضمان وعدمه . وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده ، كبيع وإجارة ونكاح ونحوها . الاشتراط في الشركة (۱) سقطت من -
02_tgmt — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.