٧٠٨
كتاب الحجر
يقبل إقراره بأنه تصرف في كل ما وكل فيه ولو في عقد نكاح ، ويقبل في هلاك وعدم تفريط، وفي قوله بعت وقبضت الثمن وتلف ، وفي رده إن كان متبرعا (۱) بيمينه. وكذا وصي متبرع لا يجعل فيهما (٢) ، ولا أخير
ومستأجر . ولا يقبل قول وكيل في رده إلى ورثة موكل ، ولا ورثة وكيل في دفعه إلى موكل ، ولا قول وكيل في دفع مال إلى غير / من 159 ائتمنه بإذنه . وقيل : بلى (۳) ، ونص عليه (٤) . وتقدم دعوى مرتهن في رد رهن. وتأتي دعوى مضارب ومودع في رد مال ووديعة [ في بابيهما (٥)
ومن ادعى منهم التلف بحادث ظاهر ، كحريق ونهب جيش ونحوه لم يقبل إلا ببينة تشهد بالحادث ، ويقبل قوله فيه . ولا ضمان بشرط . ويقبل قول وكيل ومضارب في قوله : / " أذنت لي في البيع نساء " في الشراء بكذا "، أو " أذنت لي في البيع بغير نقد البلد " ، أو
(1) في ب : " متبوعاً » خطاً
(۲) ورافقه في : الإقناع ، ٢٤٥/۲ ؛ والمنتهى ، ٤٥٢/١ .
4
(۳) انظر : الكافي ، ۲٥٤/٢ ؛ المبدع ، ۳۸۲/٤ ؛ الإنصاف ، ٣٩٨/٥ . (٤) لم أحد فيما بين يدي من كتب المسائل من ذكر هذه الرواية . (٥) في أ : " فيما بينهما " تحريف .
(٦) إنما يتأتى ذكر هذه المسألة هنا بناء على الرواية التي تقول بأن ليس له أن
رحمه ا
الله
يبيع
(3)
نساً ، وأما
،
إذا قلنا له أن يبيع نساً بغير إذن فلا يحتاج إلى ذكر هذه المسألة . وسيذكر المؤلف بعد قليل في ص ٧١٤ ، أن للشريك أن نساً بغير إذن شريكه يبيع والمضارب مثله ، فلم يبق حاجة لذكر هذه المسألة هنا ، ولكنه رحمه الله تبع صاحب
التنقيح في ذلك
02_tgmt — ص ٢٣٧