٧٠٤
كتاب الحجر
فبالأصلح . هذا إن لم يعين موكل نقداً . ولا بمنفعة ولا عرض (۱)
الإطلاق .
نصاً
وإن باع هو ومضارب بدون ثمن مثل ، أو بأنقص مما قدره صح ، وضمنا النقص كله إن كان مما لا (٢) يتغابن بمثله عادة وإلا فلا ويضمن الكل في المقدر
ولا يضمن عبد السيده ، ولا صبي لنفسه . ولو حضر من يزيد على ثمن مثل لم يجز بيعها به . وإن زاد في مدة خيار لم يلزمه فسخ . وإن باغ بأكثر صح سواء كانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمره به أو لا : وبعه بدرهم ، فباعه بدينار صح ، وبألف نساء فباعه بها حالة يصح ، ولو استضر بقبضها ،
—
(٤)
ما لم ينهه (٣) . وقيل : لا يصح مع الضرر وهو أظهر
وإن وكله في الشراء فاشترى هو ومضارب بأكثر من ثمن مثل أو بأكثر مما قدره صح نصاً ، وضمنا الزائد . ولو وكله في بيع شيء : فباع بعضه بدون ثمن الكل لم يصح ، ما لم يبع الباقي أو يكن عبيد (٥) أو صبرة ونحوها فيصح مفرقاً ، ما لم يأمره ، ما لم يأمره ببيعه صفقة واحدة
(۱) في ب : " عِوَض .
(۲) سقطت من ب
(۳) ووافقه في : الإقناع ، ٢٤١/٢ ؛ والمنتهى ، ٤٤٩/١ .
(٤) انظر : الكافي ، ٢٤٦/٢ ؛ المحرر ، ۳۵۰/۱؛ الفروع ، ٣٦٩/٤ ؛ المبدع ، ١/٤)
الشرح الكبير ، ۱۱۳/۳ ؛ الإنصاف ، ٣٨٢/٥ .
(٥) في المطبوعة :
عيباً"
02_tgmt — ص ٢٣٣