التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ٦٨٢

٧٠٤ كتاب الحجر فبالأصلح . هذا إن لم يعين موكل نقداً . ولا بمنفعة ولا عرض (۱) الإطلاق . نصاً وإن باع هو ومضارب بدون ثمن مثل ، أو بأنقص مما قدره صح ، وضمنا النقص كله إن كان مما لا (٢) يتغابن بمثله عادة وإلا فلا ويضمن الكل في المقدر ولا يضمن عبد السيده ، ولا صبي لنفسه . ولو حضر من يزيد على ثمن مثل لم يجز بيعها به . وإن زاد في مدة خيار لم يلزمه فسخ . وإن باغ بأكثر صح سواء كانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمره به أو لا : وبعه بدرهم ، فباعه بدينار صح ، وبألف نساء فباعه بها حالة يصح ، ولو استضر بقبضها ، — (٤) ما لم ينهه (٣) . وقيل : لا يصح مع الضرر وهو أظهر وإن وكله في الشراء فاشترى هو ومضارب بأكثر من ثمن مثل أو بأكثر مما قدره صح نصاً ، وضمنا الزائد . ولو وكله في بيع شيء : فباع بعضه بدون ثمن الكل لم يصح ، ما لم يبع الباقي أو يكن عبيد (٥) أو صبرة ونحوها فيصح مفرقاً ، ما لم يأمره ، ما لم يأمره ببيعه صفقة واحدة (۱) في ب : " عِوَض . (۲) سقطت من ب (۳) ووافقه في : الإقناع ، ٢٤١/٢ ؛ والمنتهى ، ٤٤٩/١ . (٤) انظر : الكافي ، ٢٤٦/٢ ؛ المحرر ، ۳۵۰/۱؛ الفروع ، ٣٦٩/٤ ؛ المبدع ، ١/٤) الشرح الكبير ، ۱۱۳/۳ ؛ الإنصاف ، ٣٨٢/٥ . (٥) في المطبوعة : عيباً"
02_tgmt — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.