كتاب البيع
٦٨١
فطالبه بإزالتها ،لزمه ويضمن ما تلف بها بعد الطلب . فإن أبى فله قطعها [ بلا إذن ] (١) حاكم ، ولا يصح الصلح عنها بعوض ، ويصح ببعض ثمرتها أو كلّها ، ولا يلزم . ولا يجوز أن يُشرِعَ إلى طريق نافذ جناح (۲) ولا ساباطاً ولا دكة (۳) ولا ميزاباً (٤) إلا بإذن حاكم، إن لم يكن فيه ضرر، ولا دكاناً [ ولو أذن (٥) فيه إمام (٦) ، ولا أن يفعل ذلك في ملك إنسان أو درب غير نافذ. ولا
(۷)
] في هواء جاره ] (٣) إلا بإذن أهله وجاره . فإن صالح عن ذلك بعوض صح. وإن كان ظهر داره في درب غير / نافذ ، ففتح فيه باباً لغير ١٤١ استطراق جاز ، وإن كان لاستطراق لم يجز إلا بإذنهم نصاً ، ، ويجوز في
(۱) في أ : " بإذن “ خطاً .
(۲) الجناح : يطلق على الروشن ، والمراد به : الخشب الذي يخرج من البناء سواء كان إلى الطريق أو إلى ملك غيره ، أو إلى ملكه هو ، وذلك تشبيهاً بجناحي الطائر .
(۳)
انظر : القاموس المحيط ، ۲۲٦/١ ؛ المطلع ، ص ٢٥١ .
་
الدَّكَّةُ : المكان المرتفع يجلس عليه ، وهو : المسطبة ، معرب
انظر : الصحاح ، ٢١١٤/٥ ؛ المطلع
(٤) قال الشيخ عبد الرحمن السعدي
"
:
، ص
والصحيح : حواز إخراج الميازيب في الطرق
العامة؛ لأن هذا عمل المسلمين في كل . عصر ومصر ، وهذا من حقوق الطرق المشتركة :
المختارات الجلية ص
۱۱۷
(٥) ما بين القوسين سقط من أ
(٦) وخالفه في : الإقناع ، ۲/ ۲۰۰ ؛ والمنتهى ، ٤٢٤/١ ، حيث أجازوا إخراج الدكان
بإذن إمام .
(۷) في المطبوعة : " من هو إجارة “ خطأ
02_tgmt — ص ٢١١