التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ٦٦٠

كتاب البيع ٦٨١ فطالبه بإزالتها ،لزمه ويضمن ما تلف بها بعد الطلب . فإن أبى فله قطعها [ بلا إذن ] (١) حاكم ، ولا يصح الصلح عنها بعوض ، ويصح ببعض ثمرتها أو كلّها ، ولا يلزم . ولا يجوز أن يُشرِعَ إلى طريق نافذ جناح (۲) ولا ساباطاً ولا دكة (۳) ولا ميزاباً (٤) إلا بإذن حاكم، إن لم يكن فيه ضرر، ولا دكاناً [ ولو أذن (٥) فيه إمام (٦) ، ولا أن يفعل ذلك في ملك إنسان أو درب غير نافذ. ولا (۷) ] في هواء جاره ] (٣) إلا بإذن أهله وجاره . فإن صالح عن ذلك بعوض صح. وإن كان ظهر داره في درب غير / نافذ ، ففتح فيه باباً لغير ١٤١ استطراق جاز ، وإن كان لاستطراق لم يجز إلا بإذنهم نصاً ، ، ويجوز في (۱) في أ : " بإذن “ خطاً . (۲) الجناح : يطلق على الروشن ، والمراد به : الخشب الذي يخرج من البناء سواء كان إلى الطريق أو إلى ملك غيره ، أو إلى ملكه هو ، وذلك تشبيهاً بجناحي الطائر . (۳) انظر : القاموس المحيط ، ۲۲٦/١ ؛ المطلع ، ص ٢٥١ . ་ الدَّكَّةُ : المكان المرتفع يجلس عليه ، وهو : المسطبة ، معرب انظر : الصحاح ، ٢١١٤/٥ ؛ المطلع (٤) قال الشيخ عبد الرحمن السعدي " : ، ص والصحيح : حواز إخراج الميازيب في الطرق العامة؛ لأن هذا عمل المسلمين في كل . عصر ومصر ، وهذا من حقوق الطرق المشتركة : المختارات الجلية ص ۱۱۷ (٥) ما بين القوسين سقط من أ (٦) وخالفه في : الإقناع ، ۲/ ۲۰۰ ؛ والمنتهى ، ٤٢٤/١ ، حيث أجازوا إخراج الدكان بإذن إمام . (۷) في المطبوعة : " من هو إجارة “ خطأ
02_tgmt — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.