التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ٦٥٦

كتاب البيع ٦٧٧ فإن كان بألمان عن أثمان ، فصرف ، وبعرض (١) ، أو عنه بنقد ، أو عرض ، فبيع . وعن دين يصح بغير جنسه مطلقاً . ويحرم بجنسه بأكثر أو . أقل على سبيل المعاوضة . وإن كان الصلح بمنفعة ، كسكني دار فإجارة تبطل بتلف الدار كالإجارة . ويصح عن عيب مبيعها بتزويج نفسها، وأَرْشُه مهرها . فإن بان أنه ليس بعيب [ رجعت بأرش لا بمهر مثل (٢). وكذا إن زال (۳)، قدمه في الرعايتين (٤) . وقطع به في المذهب والحاويين والنظم (٥) وقيده بزواله سريعاً ولا بد منه ، وهو ظاهر الكافي (٦) والوجيز (۷) والفروع (۸) قسمان : محضة ، وغير محضة . فأما المحضة فهي واصطلاحاً : المبادلة بين عوضين ، وهي : التي يقصد فيها المال من الجانبين، وأما غير المحضة فهي ما ليست كذلك انظر : المصباح المنير ، ٤٣٨/۲ ؛ معجم المصطلحات الاقتصادية ، ص ٣١٥ ؛ المطلع ص ٢١٦ ؛ المنثور ، ١٨٥/٣ (۱) في المطبوعة : ” ويعوض “ تحريف (۲) في أ : " ردَّه " . وما أثبته من ب و جـ - أكمل . (۳) روافقه في : الإقناع ، ۱۹٥/۲؛ ولم يذكرها في المنتهى . (٤) انظر : الرعاية الكبرى ، ٢ ق ١٠٤/بق ٢/١٠٥ . (٥) انظر : عقد الفرائد وكنز الفوائد ، ۲۷۷/۱ حيث نظمه بقوله : وَصَحْحْهُ مِنْ أُنثَى بِتَزْوِيْحِ نَفْسِهَا فَإِنْ كَانَ عَنْ عَيْبِ المَبِيْعِ الْمُرَدَّدِ فزَالَ سَرِيعا أَوْ تَبَيَّنَ سَالِمَاً لَهَا أَرْشُهُ لا مَهْرَ أَمْثَالِهَا اشْهَدِ (٦) انظر : الكافي ، ٢٠٦/٢ . (۷) انظر : الوجيز ، ق ١٠٠ ب (۸) انظر : الفروع ، ٢٦٧/٤ (
02_tgmt — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.