التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ٦٥٣

٦٧٤ كتاب البيع الحوالة بعد قبض أو قبله لم تبطل " و لبائع إحالة مشتر على مَنْ أَحَاله مشتر عليه في الأولى . والمشتر إحالة محال عليه على بائع في الثانية . وإذا قال : " أحلتك " ، فقال : بل وكلتني " ، أو قال: " وكلتك " ، فقال : " بل أحلتني " ، فقول مدعي الوكالة . وإن اتفقا على الحوالة ، أو قال : " أحلتك بديني وادعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة وأنكر صاحبه فقول مدعي الوكالة (1) . وقيل : الحوالة (۲) ، كقوله : " أحلتك بدينك " . وهو أظهر وإحالة من لا دين عليه على من دينه عليه وكالة . ومن لا دين عليه على مثله وكالة في اقتراض ، وكذا مدين على من لا دين عليه ، فلا يصارفه نصاً. بَاب الصلح وحُكم الجُوَارِ وهو : التوفيق والسَّلْم ، ويكون بين : ۱ – مسلمين وأهل حزب، ۲ - وبين أهل بغي وعدل ، ٣ - وبين زوجين إذا خيف شقاق بينهما ، أو خافت امرأة إعراض زوجها عنها ، ٤ - وبين متخاصمين في غير مال، (۱) ووافقه في : الإقناع ، ۱۹۱/۲ ؛ والمنتهى ، ٤١٨/١ . (۲) انظر : المستوعب ، ١ / ٢٨٥ / ب ؛ الكافي ، ٢٢٣/٢ ؛ الفروع ، ٢٦٢/٤ ؛ المبدع ٤ / ٢٧٦ ؛ الشرح الكبير ، ٣١/٣
02_tgmt — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.