التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ٦٥٠

I ٦٧١ كتاب البيع وإن غاب أمهل بقدر مُضيّه إليه ، فإن تعذر إحضاره ضمن الدين أو عوض العين ، إلا إذا شرط البراءة منه ، وإذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور معه لزمه إن كفل بإذنه، أو طالبه صاحب الحق بإحضاره ، وإن طالب ضامن مضموناً عنه بتخليصه لزمه إن ضمنه بإذنه وطولب ، وإلا فلا ، إلا إذا أدى فيهما . لكن يرجع ضامن الضامن عليه ، وهو على الأصيل . وإن كفل اثنان / واحداً فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر ، ولو سلم 145 مکفول به نفسه برئا . وإن كَفَلَ الكَفيل كفيل آخر صح . فإن برئ الأول برئ الثاني ولا عكس، وإن كفل الثاني الثالث ، برئ كل منهم ببراءة من قبله ولا عكس كضمان . ولو كفل اثنان واحداً وكفل كل واحد منهما كفيل آخر فأحضره (۱) أحدهما برئ هو ومن تكفل به فقط. ولو ضمنه اثنان فقال كل واحد منهما أنا ضامن لك الدين ، فهو ضمان اشتراك في انفراد فله مطالبة كل واحد منهما بالدين كله ، وإن قالا : ضمنا لك الدين فهو بينهما بالحصص . ولو كفل واحد لاثنين ، فأبرأه أحدهما لم يبرأ من الآخر (۱) في أ : " فأحضر ، والأولى ما أثبت . وهي عبارة : التنقيح ، ص ۱۹۸ ؛ والإقناع ، . ١٨٦/٢
02_tgmt — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.