التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ٦٤٣

٦٦٤ كتاب البيع وعدم امتناعه من ذلك ، ولا ينهكه نصاً . وإن فضل من لبن شيء باعـه المأذون له ، وإلا الحاكم . / وإن فضل من النفقة شيء رجع به على 142 راهن . (۲) ولمرتهن أن ينتفع برهن بإذن راهن مجاناً ولو بمحاباة ، ما لم يكن الدين قرضاً . نص عليهما (۱) . وإن أنفق على رهن بغير إذن راهن مع إمكانه ، فمتبرع . وإن عجز عن استئذانه رجع بالأقل مما أنفق ، أو نفقة مثله إذا نوى ولو قدر على استئذان حاكم (٢) . وعنه : لا يرجع مع القدرة على استئذانه فإن تعذر رجع إذا نوى ، ولو لم يشهد ) . وكذا حكم وديعة وجمال إذا هرب الجمال وتركها في يد مكتر ، ويأتي في إجارة . وإن هدمت الدار فعمرها مرتهن بغير إذن لم يرجع إلا بآلته وإن جنى رهن جناية موجبة لمال يستغرقه ، خيّر سيده بين فدائه جناية الرهن وبيعه وتسليمه ، ويبطل الرهن (٤) . قاله الأصحاب هنا . وفي مقادير (۱) انظر النص على أن الرهن لا ينتفع به إذا كان من قرض في : مسائل الكوسج ص ٣٠٤-۳٠٥ (۱۶۹ - ۱۷۰) . (۲) ووافقه في : الإقناع ، ۱۷۱ ؛ والمنتهى ، . ٤٠٨/١ (۳) انظر : المستوعب ، ۱ / ۲۸۱ / ب ؛ الفروع ، ٢٢٣/٤ ؛ المبدع ، ٢٤٠/٤-٢٤١ ؛ الشرح الكبير ، ٥٢٣/٢ ؛ الإنصاف ، ١٧٥/٥ . : (٤) قلت لا بد من تقييد العبارة هنا ، إذ أن الرهن لا يبطل في حال فداء سيده له ، وإنما يبطل في جال بيعه في الجناية أو تسليمه إلى ولي الجناية فقط ، فكان الأولى أن يقول : ويبطل الرهن فيهما ، اليعود الضمير على بيع الرهن وتسليمه. وهي عبارة : الفروع ،
02_tgmt — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.