التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ٦٢٨

I ٦٤٩ كتاب البيع (1) (۲) (۳) (٤) وإن قال : تؤديه إليَّ فيه لم يصح (۱) . وإلى أوله أو آخره يحل بأول جزء أو آخره . وإلى شهر رومي أو عيد لهم يصح إن عرف ، وإلا فلا . وإلى عيد أو ربيع ، أو جمادى أو النفر (۲) ، لم يصح (۳) (٤) ، ويصرف إلى أَوَّلهما . ومثله إجارة في هذا . وإن وقيل: يصح جاء بمسلم فيه قبل محله ، ولا ضرر في قبضه لزم قبضه نصاً . [ فإن 6 أبى قيل له : إما أن تقبض أو تبرئ ](٥) ، فإن أبى دفع إلى حاكم فيقبض له. وكذا كل دين لم يحل إذا أتى به . لكن من أراد قضاء دين عن غيره ، فلم يرض رب الدين أو أعسر بنفقة زوجة فبذلها أجنبي ، لم يجبر ربُّ الدين والزوجة . الخامس : غلبة مسلم فيه في محله ، وإن عدم وقت عقد (٦) كان لا يوجد ، أو يوجد نادراً كعنب ورطب إلى غير وقته لم لأنه جعل الشهر جميعه ظرفاً له فيشمل أوله وآخره ، وهو مجهول . المراد نفر الحجاج من منى ، وهو نَفْران ، الأول : ثاني أيام التشريق ، الثاني : ثالثها ووافقه في : الإقناع ، ۱٤۱/۲ ؛ والمنتهى ، ٣٩٣/١ فإن انظر : الكافي ، ۱۱۲/۲ ؛ الفروع ، ٤ / ۱۸۱ ؛ المبدع ، ١٩٠/٥ ؛ الشرح الكبير ٤٦٦/٢ ؛ الإنصاف ، ۱۲۲/۵ . (٥) ما بين القوسين ساقط من ب (1) واشترط هذا الشرط أيضاً الحنفية والشافعية ، وخالف المالكية في المشهور عندهم ، وقالوا بجواز تأخيره إلى يومين أو ثلاثة بشرط وبغير شرط · انظر : بدائع الصنائع ، ۲۰۲/٥؛ مغني المحتاج ، ۱۰۲/۱ ؛ الخرشي على خليل ، ٢٢٠/٥ ؛ مواهب الجليل، ٥١٤/٤ .
02_tgmt — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.