التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ٦١٥

٦٣٦ كتاب البيع ونحوه ، جاز ولو بعد التفرق وإن تصارفا في الذمة والعيب من جنسه فالعقد صحيح مطلقاً ، فله أخذ بدله ، وله أخذ أرشه قبل تفرق وبعده لا يبطل أيضاً (١) ، وله إمساكه مع أرش ورده ، وأخذ بدله في مجلس الرد ، فلو تفرقا قبله بطل وعنه : يبطل (٢) . فلو ظهر بعضه معيباً بطل فيه فقط ، وإن كان من غير جنسه فالعقد صحيح ، فله (۳) رده قبل التفرق وأخذ بدله ، وبعده يفسد (۲) العقد . وإن كان أحدهما معيباً دون الآخر فلكل حكم نفسه وكذا الحكم فيهما إن كانت المصَارَفةُ أو ما يجري فيـه الـربـا مـن جنس واحد، إلا أنه لا أخذ أرش مطلقاً يصح ومتى صارفه كان له الشراء منه من جنس ما أخذ منه بلا مواطأة ، : الشراء من جنس ما أخذ ولو صارفه فضة بدينار ونصف، فأعطاه أكثر ؛ ليأخذ قدر حقه منه ، بلا مواطأة فأخذه ولو بعد التفرق ، صح والزائد أمانة نصاً ، ولو صارفه خمسة دراهم بنصف دينار فأعطاه ديناراً صح . وله مصارفته بعد ذلك بالباقي ولو اقترض الخمسة منه وصارفه بها عن الباقي ، أو صارفه ديناراً (٤) (۱) ووافقه في : الإقناع ، ۱۲۲/۲ ؛ والمنتهى ، ۳۸۱/۱ . (۲) انظر : المستوعب ، ١ / ٢٤٦ / ب - ٢٤٧ / ب : الكنافي ، ٦٨/٢ ؛ المحرر ، ٣٢١/١ ؛ الفروع، ١٦٤/٤ ؛ الإنصاف ، ٤٥/٥-٤٩ وهو مهم (۳) في ب : ” فلو “ خطاً (٤) سقطت من ب .
02_tgmt — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.