٦٣٠
كتاب البيع
ولو قيل هو مكيل ، ولا / فيما لا يوزن لصناعة ، كمعمول من نحاس ۱۲۵ وحديد ونحوهما، وحزير وقطن ونحوهما ، ولا في فلوس ولو نافقة عدداً، ولو كان يسيراً، كتمرة بتمرتين ، وحبة بحبتين، وعنه : لا يحرم إلا في
(1)
جنس واحد من ذهب وفضة، وكل مطعوم آدمي) . ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا ، ولا عكسه، إلا إذا علم مساواته في معياره
الشرعي . صرح به به الزركشي (٢) وغيره . . ويصح بيع لحم بمثله نصاً من
(۱) ويمكن تلخيص الخلاف في
أولاً .
علة ربا الفضل فيما يلي :
: بالنسبة للذهب والفضة في علة خريان ربا الفضل فيها روايتان :
الأولى : أن العلة
الوزن ، وهي الرواية الصحيحة . من المذهب ، وهو قول الحنفية الثمنية ، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية وغيرهم
الثانية : أن العلة هي
ثانياً
المطعومات ، وفي علة خريان ربا الفضل فيها ثلاث روايات الكيل ، وهي الصحيح من المذهب ، وهو مذهب الحنفية
الأولى : العلة . هي
الثانية : العلة الطعم ، وهو قول الشافعي في الجديد الثالثة : العلة كونها مطعوم جنس ، مكيلاً أو موزوناً ، وهو قول الشافعي في القديم. قلت : ولعل الصواب التعليل بالثمنية في الألمان ، حتى لا يفتح باب الربا في غير التقدير ، وحتى تشمل العملات الورقية التي حلت اليوم محلّ التعامل بالذهب والفضة بين الناس . أما في المطعومات ، فلعل الصواب أن العلّة . : هي الطعم مع الكيل أو الوزن، وذلك جميعاً بين النصوص . وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله
انظر : المبسوط ، ۱۱۳/۱۲ - ۱۲۰ ؛ فتح القدير ، ٤/٧ - ٥؛ جواهر الاكليل ۱۷/۲؛ روضة الطالبين ، ۳۷۷/۳، ۳۷۸ ؛ الروايتين والوجهين ، ٣١٦/١-٣١٧ ؛ الإنصاف ، ۱۱/٥ - ۱۲ ؛ مجموع الفتاوى ، ٤۷۰/۲۹ - ٤٧١ ؛ الاختيارات الفقهية ، ۱۲۷ ؛ أعلام الموقعين ، ۱۳۱/۲
ص
(۲) محمد
عبد بن
الله
بن
محمد الزركشي المصري ، شمس الدين ، أبو عبد
الله
، الإمام ،
02_tgmt — ص ١٦٠