التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ٦٠٩

٦٣٠ كتاب البيع ولو قيل هو مكيل ، ولا / فيما لا يوزن لصناعة ، كمعمول من نحاس ۱۲۵ وحديد ونحوهما، وحزير وقطن ونحوهما ، ولا في فلوس ولو نافقة عدداً، ولو كان يسيراً، كتمرة بتمرتين ، وحبة بحبتين، وعنه : لا يحرم إلا في (1) جنس واحد من ذهب وفضة، وكل مطعوم آدمي) . ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا ، ولا عكسه، إلا إذا علم مساواته في معياره الشرعي . صرح به به الزركشي (٢) وغيره . . ويصح بيع لحم بمثله نصاً من (۱) ويمكن تلخيص الخلاف في أولاً . علة ربا الفضل فيما يلي : : بالنسبة للذهب والفضة في علة خريان ربا الفضل فيها روايتان : الأولى : أن العلة الوزن ، وهي الرواية الصحيحة . من المذهب ، وهو قول الحنفية الثمنية ، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية وغيرهم الثانية : أن العلة هي ثانياً المطعومات ، وفي علة خريان ربا الفضل فيها ثلاث روايات الكيل ، وهي الصحيح من المذهب ، وهو مذهب الحنفية الأولى : العلة . هي الثانية : العلة الطعم ، وهو قول الشافعي في الجديد الثالثة : العلة كونها مطعوم جنس ، مكيلاً أو موزوناً ، وهو قول الشافعي في القديم. قلت : ولعل الصواب التعليل بالثمنية في الألمان ، حتى لا يفتح باب الربا في غير التقدير ، وحتى تشمل العملات الورقية التي حلت اليوم محلّ التعامل بالذهب والفضة بين الناس . أما في المطعومات ، فلعل الصواب أن العلّة . : هي الطعم مع الكيل أو الوزن، وذلك جميعاً بين النصوص . وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله انظر : المبسوط ، ۱۱۳/۱۲ - ۱۲۰ ؛ فتح القدير ، ٤/٧ - ٥؛ جواهر الاكليل ۱۷/۲؛ روضة الطالبين ، ۳۷۷/۳، ۳۷۸ ؛ الروايتين والوجهين ، ٣١٦/١-٣١٧ ؛ الإنصاف ، ۱۱/٥ - ۱۲ ؛ مجموع الفتاوى ، ٤۷۰/۲۹ - ٤٧١ ؛ الاختيارات الفقهية ، ۱۲۷ ؛ أعلام الموقعين ، ۱۳۱/۲ ص (۲) محمد عبد بن الله بن محمد الزركشي المصري ، شمس الدين ، أبو عبد الله ، الإمام ،
02_tgmt — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.