|
٦٢٥
كتاب البيع
نصاً
يملك مشتر قبض مبيع في مدة خيار بغير إذن صريح من بائع وظاهر ما قدمه (۱) في الفروع يملك ذلك(٢). في الفروع يملك ذلك (٢). وهو ظاهر كلام غيره (۳).
لخلف (٤) ۸ - ويثبت خيار
ذكر (ه) .
في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته . وقد
ومن اشترى شيئاً بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ، ملكه ولزم بالعقد، حكم ما و لم يصح بيعه ولا إجارته ولا هبته ، ولو لبائعه ، ولو بلا عوض ولا رهنه - ولو قبض ثمنه - ، ولا الحوالة عليه (٦) - ، ولا الحوالة عليه (٦) حتى يقبضه ، فلو
6-
كبير جداً ، حذا فيه حذو " نهاية المطلب ، لإمام الحرمين ، قال عنه ابن رجب : " وعبارته جزلة ، وأكثر استمداده من كلام ابن عقيل في الفصول ، ومن المجرد للقاضي، وفيه تهافت كثير ... وأظن هذا الرجل كان استمداده. بمجرد المطالعة ، ولا يرجع إلى
تحقيق
توفي سنة ٦٠٠ هـ -
رحمه الله
ترجمته في : ذيل طبقات الحنابلة ، ۱۲۰/۲ ؛ المقصد الأرشد ، ١١۳/۳-١١٤ .
(۱) في ب فهمه
(۲) انظر : الفروع، ١٣٢/٤ حيث قال: " وطلب البائع ما باع ، فله ذلك “ ، فمفهومه أن
المبيع في يد المشتري.
(۳) انظر : الإنصاف ، ٤٥٨/٤ .
(٤) سقطت من ب .
(٥) انظر :
ص
٦٢٣
(1) تنبيه مهم : معنى الحوالة عليه هنا : توكيل الغريم في قبضه لنفسه نظير ماله ؛ لأنه ليس في الذمة ، وشرط الحوالة أن تكون بما في الذمة على ما في الذمة . وبهذا يعلم وهم
صاحب الإقناع حيث زاد بعدها : ” والحوالة به “ .
انظر : شرح المنتهى ، ۱۸۸/۲ ؛ الإقناع ، ۲/ ۱۰۹ ؛ كشاف القناع ، ٢٤١/٣ .
اشتري بكيل أو وزن
02_tgmt — ص ١٥٥