كتاب البيع
٦١٧
صحيح ومعيب من ثمن ما لم يفض إلى ربا ، كشراء حلي فضة بزنته دراهم ويجده معيباً ، أو قفيز (۱) مما يجري فيه الربا بمثله ، فله الرد (٢) أو ، الإمساك مجاناً .
بقيمة
وإن تعيب عند مشترٍ فَسَخَ حاكم البيع ورد البائع الثمن ، وطالب ؛ لأنه لا يمكن إهمال العيب بلا رضا ، ولا أخذ أرش . مبيع وإن ظهر على عيب بعد تلفه عنده فسخ العقد ، ورد الموجود ، وتبقى قيمة المعيب في ذمته ، ولا يرد مشتر نماءً منفصلاً إلا لعذر ، كولد أمة، ويأخذ قيمته . ووطءُ ثيب لا يمنع الردَّ وإن تعيب عند مشتر ، كوطء بكر ، أو نسي
كاملاً
صَنْعَةٌ ، ولم يدلّس بائع، مشتر بين أخذ أرش ، أو ردّ مع أَرْش حادث ، وإلا رد بائع الثمن . ويتبع بائع عبده إن أبق . نص عليهما (٣) . وإن / أعتق العبد ١٢١
(1) في ب : " قفيزاً “ خطأ نحوي .
(۲) الردُّ في اللغة : بمعنى الصرف، وفي اصطلاح الفقهاء ، كل ما يدل على رفض - من توقف العقد على إجازته - ، إمضاء العقد وإنفاذه ، أما الردّ بالخيار ، فالمراد به ، فسخ
العقد ممن وحب الخيار لحقه أو مصلحته ، وإعادة المبيع للبائع واسترداد الثمن
انظر : لسان العرب ، ۱۷۳/۳ ؛ المصباح المنير ،
الإقتصادية ، ص
۱۷۸
٢٢٤/١ ٤
معجم
المصطلحات
(۳) ذكر مسألة ما إذا ظهر عيب في المبيع بعد تصرف المشتري فيه كل من : صالح في مسائله ، ٤۷۳/۱) (٤٩٨) ؛ وابن هانئ في مسائله ، ۸/۲۲-۹ ۱۱۹۹ - ۱۲۰۰) ؛ وعبد
الله
في مسائله ۹۲۲/۳ (١٢٤٤) ؛ والقاضي في الروايتين والوجهين ، ۳۲۹/۱ أما مسألة العبد الآبق ، فقد ذكرها صالح في مسائله ، ١١٦/٣ (١٤٦٣) .
بيع
02_tgmt — ص ١٤٧