:
٦١٢
كتاب البيع
مبيع . ويحرم تصرفهما مدة خيار (۱) في ثمن معين ومثمن إلا بما تحصل به تجربة ، وينفذ تصرف مشتر إن كان الخيار له وحده ، ويعتق مطلقاً، وإلا فلا ، إلا أن يتصرف مع بائع ، [ أو يأذن له فينفذ (٢) . ولا ينفذ
تصرف بائع ] (۳) مطلقاً إلا بإذن (٤) مشتر ، ويعتق إن قلنا : الملك له وتصرف مشتر ووطؤه ولمسه لشهوة ، وسومه إمضاء () ، وإبطال لخياره ، وتصرف بائع ليس فسخاً .
وإن استخدم مبيعاً أو قبلته الجارية لم يبطل خياره ، ويبطل بتلف مبيع
المتقدم تعريفه .
انظر : لسان العرب ، ٣٤١/١٥ ؛
معجم
المصطلحات الاقتصادية ، ص ٣٤٠-٣٤١ ؛
المطلع ، ص ۲۳۵ ؛ قواعد الفقه للمجددي ، ص
77
۰۳۵
(1) أي سواء كان خيار مجلس أو خيار شرط ، صرح بذلك في المستوعب وقال : .... وعلى كلا الروايتين ، لا يملك واحد منهما التصرف فيما صار إليه في مدة الخيار، سواء في ذلك خيار المجلس وخيار الشرط “ ١ ق ٢٢٤ ب
(۲) النفاذ لغة : يقال نفذ الشيء الشيء : خرقه وحاز عنه وخلص منه ، ويقال نفذ الأمـ والقول نفاذاً : أي مضى. ونفاذ العقد في اصطلاح الفقهاء معناه : أن العقد منتج لنتائجه المترتبة عليه شرعاً بمجرد انعقاده ، فنفاذ البيع معناه انعقاده صحيحاً ، تنقل ملكية المبيع إلى المشتر ، وملكية الثمن إلى البائع ، ويلزم الطرفين جميع ما يترتب على من الالتزامات ، كوجوب التسليم والتسلم وضمان العيب انظر : معجم مقاييس اللغة ، ٤٥٨/٥ ؛ المصباح المنير ، ٢/ ٦١٦ ؛
هذا العقد
الاقتصادية
، ص
۳۳۸ - ۳۳۹ ؛ المدخل الفقهي العام ، ٤١٩/١ ..
(۳) ما بين القوسين ساقط من ب .
(٤) في المطبوعة : " بأنه “ خطأ .
(ه) في ب ، وظ : " أيضاً » خطاً ، والصواب المثبت
معجم
المصطلحات
:
02_tgmt — ص ١٤٢