التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ٥٩١

: ٦١٢ كتاب البيع مبيع . ويحرم تصرفهما مدة خيار (۱) في ثمن معين ومثمن إلا بما تحصل به تجربة ، وينفذ تصرف مشتر إن كان الخيار له وحده ، ويعتق مطلقاً، وإلا فلا ، إلا أن يتصرف مع بائع ، [ أو يأذن له فينفذ (٢) . ولا ينفذ تصرف بائع ] (۳) مطلقاً إلا بإذن (٤) مشتر ، ويعتق إن قلنا : الملك له وتصرف مشتر ووطؤه ولمسه لشهوة ، وسومه إمضاء () ، وإبطال لخياره ، وتصرف بائع ليس فسخاً . وإن استخدم مبيعاً أو قبلته الجارية لم يبطل خياره ، ويبطل بتلف مبيع المتقدم تعريفه . انظر : لسان العرب ، ٣٤١/١٥ ؛ معجم المصطلحات الاقتصادية ، ص ٣٤٠-٣٤١ ؛ المطلع ، ص ۲۳۵ ؛ قواعد الفقه للمجددي ، ص 77 ۰۳۵ (1) أي سواء كان خيار مجلس أو خيار شرط ، صرح بذلك في المستوعب وقال : .... وعلى كلا الروايتين ، لا يملك واحد منهما التصرف فيما صار إليه في مدة الخيار، سواء في ذلك خيار المجلس وخيار الشرط “ ١ ق ٢٢٤ ب (۲) النفاذ لغة : يقال نفذ الشيء الشيء : خرقه وحاز عنه وخلص منه ، ويقال نفذ الأمـ والقول نفاذاً : أي مضى. ونفاذ العقد في اصطلاح الفقهاء معناه : أن العقد منتج لنتائجه المترتبة عليه شرعاً بمجرد انعقاده ، فنفاذ البيع معناه انعقاده صحيحاً ، تنقل ملكية المبيع إلى المشتر ، وملكية الثمن إلى البائع ، ويلزم الطرفين جميع ما يترتب على من الالتزامات ، كوجوب التسليم والتسلم وضمان العيب انظر : معجم مقاييس اللغة ، ٤٥٨/٥ ؛ المصباح المنير ، ٢/ ٦١٦ ؛ هذا العقد الاقتصادية ، ص ۳۳۸ - ۳۳۹ ؛ المدخل الفقهي العام ، ٤١٩/١ .. (۳) ما بين القوسين ساقط من ب . (٤) في المطبوعة : " بأنه “ خطأ . (ه) في ب ، وظ : " أيضاً » خطاً ، والصواب المثبت معجم المصطلحات :
02_tgmt — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.