التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ٥٨٧

٦٠٨ كتاب البيع أو يستأجر شيئاً ويعطي البائع أو المؤجر درهماً ، ويقول : إن أخذته وإلا فالدرهم لك . قال أحمد: يصح ، فعله عمر، فإن تم العقد فالدرهم من الثمن ، وإلا فلبائع في ظاهر كلام أحمد (۱) والأصحاب . صرح به ناظم المفردات (۲) وغيره (۳). وفي المطلع (٤) : يرد إلى مشتر [ ومستأجر ] ، نصا و لم يوافق عليه. وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث ونحوه ، وإلا فلا بيع بيننا يصح ويفسخ إن لم يفعل . وهو تعليق فسخ على شرط كما تقدم قريباً (٦) ، انظر : فتح القدير ، ۱۹٥/٥ ؛ الشرح الكبير للدردير ، ٦٣/٣ ؛ تحفة . ٣٢٢/٤ (۱) انظر : مسائل عبد الله ، ۹۲۱/۳-۹۱ (۱۲۲۹-۱۲۳۲) . (۲) محمد بن علي بن عبد الرحمن بن محمد ، المقدسي ، ثم الدمشقي الصالحي ، عزّ الدين ، خطيب الجامع المظفري ، وابن خطيبه ، كان ماهراً بالفقه والحديث ، ذكياً يذاكر بأشياء حسنة . له مصنفات حسنة منها منظومته الفائقه : " النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد " . توفي سنة ٨٢٠ هـ - رحمه الله - ترجمته في : الضوء اللامع ، ۱۸۷/۸ ؛ السحب الوابلة ، ۱۰۱۳/۳ ؛ الدارس في تاريخ المدارس ، ٤٨/٢ . ! وقال ناظم المفردات ۳۷۸/۲ : لبَانِعٍ دُرَيْهِمَا مَنْ أَعْطَى عَرَبُونَه يَصِحُ هَذَا الإِعْطَاء إن رَدَّهُ لَيْسَ بِهِ مَطْلُوبُ أوْ يُمْضِهِ مِنْ ثَمَنٍ مَحْسُوبُ (۳) انظر : الإنصاف ، ٣٥٨ (٤) انظر : المطلع ، ص ٢٣٤ (0) سقطت من حـ . (٦) انظر : ص ٦٠٦
02_tgmt — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.