:
كتاب البيع
٦٠٤
شراء محتكر . ويجبر على بيعه . كما يبيع الناس . فإن أبـي وخـيـف تلفه فرقه إمام على الناس ويردون مثله . وكذا سلاح الحاجة، قاله أبو العباس (۱) . ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه. ويكره بناء حمام وبيعه وشراؤه / وإجارته واستئجاره
وهي : جمع شرط
بَابُ الشُّرُوطِ فِي البَيْعِ
۱۱۷
ومعناها هنا وشبهه : / إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما 122
فيه منفعة، وتعتبر مقارنته للشرط . قاله في الانتصار
وهو قسمان : صحيح لازم . وهو أقسام :
فمنها : شرط مقتضى العقد لا يضر ، وإن كثر ، كحلول ثمن وتقابض الشروط
وخيار مجلس .
ومنها : شرط صفة من مصلحة عقد ، كتأجيل ثمن أو بعضه نصاً ، أو رهن أو ضمين معينين به أو صفة في مبيع ، نحو كون العبد كاتباً أو خصياً أو صانعاً أو مسلماً ، أو الأمة بكراً ، أو الدابة هملاجة (٢)
L
(۱) ونصه بحرفه : " ... وأما في الأموال ، فإذا احتاج الناس إلى سلاح للجهاد ، فعلى أهل السلاح أن يبيعوه بعوض المثل ، ولا يمكنون من أن يحبسوا السلاح حتى يتسلط العدو أو يبذل لهم من الأموال ما يختارون “ مجموع الفتاوى ، ۸۷/۲۸ . (۲) هملاحة : : التي تمشي الهملجة ، وهي : حسن سير الدابة في سرعة وبخترة . انظر : القاموس المحيط ، ۲۲۱/۱ ؛ المطلع ، ص
۲۳۳
اللازمة
02_tgmt — ص ١٣٤