۵۹۸
كتاب البيع
بدرهم أو بمائة درهم إلا ديناراً ، أو معلوماً ، ومجهولاً يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، وإن لم يتعذر صح في المعلوم
بقسطه
. وتفريق الصفقة
(1)
يصح بيعه وما لا يصح ، وله صور حكم تفريق
ما جمع
إحداها : باع معلوماً ومجهولاً فباطل
•
الثانية : باع مشاعاً بينه وبين غيره كعبد ، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء ، كقفيزين متساويين صح في نصيبه بقسطه ، ولمشتر أرش إن لم يكن عالماً، وأمسك فيما ينقص بالتفريق . ذكره في المغني (٢) ، وغيره (۳) في الضمان.
الثالثة : باع عبده وعبد غيره بغير إذنه ، أو عبداً وحراً ، أو خلاً وخمراً صفقة واحدة ، يصح في عبده ، وفي الخل بقسطه ، ولمشتر الخيار. وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد صح نصاً ، وكذا لو باع عبديه لاثنين بثمن واحد لكل واحد منهما واحد ، أو اشتراهما منهما ، أو من وكيلهما فيقسط الثمن على قدر القيمة وكذا الإجارة .
وإن جمع بين بيع وإجارة أو بيع وصرف بثمن واحد صح فيهما
(۱) سقطت من المطبوعة .
(۲) انظر : المغني ، ۱۷۹/۷
(۳) انظر : الشرح الكبير ، : ٤١/٣
الصفقة
02_tgmt — ص ١٢٨