التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ٥٧٧

۵۹۸ كتاب البيع بدرهم أو بمائة درهم إلا ديناراً ، أو معلوماً ، ومجهولاً يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، وإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه . وتفريق الصفقة (1) يصح بيعه وما لا يصح ، وله صور حكم تفريق ما جمع إحداها : باع معلوماً ومجهولاً فباطل • الثانية : باع مشاعاً بينه وبين غيره كعبد ، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء ، كقفيزين متساويين صح في نصيبه بقسطه ، ولمشتر أرش إن لم يكن عالماً، وأمسك فيما ينقص بالتفريق . ذكره في المغني (٢) ، وغيره (۳) في الضمان. الثالثة : باع عبده وعبد غيره بغير إذنه ، أو عبداً وحراً ، أو خلاً وخمراً صفقة واحدة ، يصح في عبده ، وفي الخل بقسطه ، ولمشتر الخيار. وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد صح نصاً ، وكذا لو باع عبديه لاثنين بثمن واحد لكل واحد منهما واحد ، أو اشتراهما منهما ، أو من وكيلهما فيقسط الثمن على قدر القيمة وكذا الإجارة . وإن جمع بين بيع وإجارة أو بيع وصرف بثمن واحد صح فيهما (۱) سقطت من المطبوعة . (۲) انظر : المغني ، ۱۷۹/۷ (۳) انظر : الشرح الكبير ، : ٤١/٣ الصفقة
02_tgmt — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.