التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ٥٢٢

كتاب الحج ٥٤١ فكفاضل من قيمتها . ولو بانت مستحقة بعد تعيينها لزمه بدلها نصاً(۱) (۲) ، وله ركوبها لحاجة فقط بلا ضرر ، ويضمن نقصها ، وإن ولدت ذبح ولدها معها إن أمكن حمله ، أو سوقه ، وإلا فكهدي عطب ، ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها . وله جز صوف ووبر ، بشرط نفعها ، ويتصدق به ، ولا يعطى جازراً بأجرته شيئاً منها ، وله إعطاؤه منها هدية وصدقة . وله أن ينتفع بجلدها وجُلُها (۳) أو يتصدق بـه . ويحرم بيعهما وشيء منها . فإن عين هدياً أو أضحية ابتداء ، فسرق بعد ذبحه فلا شيء عليه . وكذا إن عينه عن واجب في الذمة ولو بالنذر نصاً، وإن لم يعينه ضمنه ، ويجب ذبحه وتفرقته . وتقدم في الهدي وإن ذبحها ذابح في وقتها بغير إذن، ونواها عن ربها أو أطلق أجزأت ولا ضمان عليه وإن نواها عن نفسه مع علمه أنها أضحية الغير لم تجزئه ، وإلا أجزأت إن لم يفرق الذابح لحمها . وإن أتلفها صاحبها (٤) ضمنها بقيمتها يوم التلف وتصرف في مثلها كأجنبي . وقيل : بأكثر (۱) في المطبوعة : " قضاء “ خطأ . (۲) في ب زيادة : " مرض أو “ . (۳) في المطبوعة : " رجلها خطاً والجُلُ : ما تُجَلُّ به الدابة ، وهو للدابة كالثوب للإنسان ، تصان به . وجمعه : حلال بالكسر انظر : الآلة والأداة ، ۷۰؛ ص ، ص ٢٠٦ ؛ القاموس المحيط ، ٣٠٦/٣ . ؛ المطلع (٤) وافقه في : الإقناع ، ٤٠٥/١ ؛ والمنتهى ، ٢٩٥/١ .
02_tgmt — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.