التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ٤٧٧

٤٩٦ كتاب الحج ويمضيان في فاسده . ويجب القضاء على الفور إن كانا مكلفين ، وإلا بعده نصاً بعد حجة الإسلام على الفور . · ويصح قضاء عبد في رقه من حيث أحرما أولاً ، إن كانا أحرما من الميقات أو قبله ، وإلا لزمهما من الميقات نصاً ، وإن أفسد القضاء قضى الواجب لا القضاء . ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعته ، وإلا عليه وبعد تحلل أول لا يفسد حجه. ويمضي إلى التنعيم ليحرم ، ويلزمه شاة . وعمرة كحج ، فيفسدها قبل فراغ سعي ، وعليـه شـاة، ولا . تفسد بعده وقبل حلق ، ويلزمه دم . وجاهل ومكره ونحوه في الوطء كناس (1) وتسن تفرقتهما في قضاء من موضع الوطء ، بحيث لا يركب معه في محمل ولا ينزل معها في فسطاط ونحوه نصاً (1) وفاقاً للحنفية والمالكية ، وذهب الشافعية إلى أنه إذا كان ناسياً أو جاهلاً أو جومعت المرأة مكرهة فإنه لا يفسد . انظر : بدائع الصنائع ، ۱۹٥/۲ ؛ الخرشي على خليل ، ٣٥۸/۲ ؛ المجموع ، ٣٤٩/٧. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظوراً خطاً أو ناسياً ، لم يؤاخذه الله بذلك ، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله ، فلا يكون عليه إثم .... ومثل هذا لا تبطل عبادته ، وطرد هذا: أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا ناسياً ولا مخطئاً ، لا الجماع ولا غيره ، وهو أظهر قولي الشافعي “ مجموع الفتاوى ، ٢٢٦/٢٥ . وانظر : القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية ، ص ۲۰۳ :
02_tgmt — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.