التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ٤٦١

٨٥ ٤٨٠ كتاب الحج طلوع الشمس إلى صلاة العصر ، رواه أحمد (۱) ، لا قطع شجر ومن جاوزه مريداً(۲) للنسك ، أو كان فرضه ولو جاهلاً أو ناسـ لزمه أن يرجع فيحرم منه ، ما لم يخف فوات حج أو غيره ، فإن أحرم موضعه لزمه ،دم، وإن رجع إلى الميقات. ويكره إحرام قبل ميقات ، وبحج قبل أشهره ، فإن فعل فهو مُحرم . وأشهر الحج : شوال ، وذو / القعدة ، وعشر (٣) الحجة (٤) بَابُ الإِحْرَامِ وهو : نية النسك ، لا ينعقد إلا بها ويسن غسل لمريده ولو حائضاً ونفساء ، ويتيمم لعدم وتقدم في الغسل ولا يضر حدثه بعد غسله قبل إحرامه - وطيب في بدنه – ويكره في — (۱) في المستد ، ٢٥٩/١، ٣١٥ - ٣١٦ ؛ والحديث متفق على صحته من حديث ابن عباس وأخرجه البخاري في : ۲۸ - كتاب جزاء الصيد ، ۱۰ – باب لا يحل القتال بمكة ، الحديث (١٨٣٤) ومسلم في : ١٥ كتاب الحج ، ۸۲ - باب تحريم مكة وصيدها وخلاها ... إلخ الحديث (١٣٥٣) . (۲) بعدها في حـ زيادة : " الحرم ، (۳) زاد في المطبوعة : " من ذي " . (٤) وفاقاً للحنفية والشافعية ، وذهب المالكية إلى أن ذا الحجة كله من أشهر الحج . انظر : كنز الدقائق ، ٣٩٦/٢ ؛ جواهر الإكليل ، ١٦٨/١ ؛ مغني المحتاج ، ٤٧١/١
02_tgmt — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.