التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ٤٠٩

٤٣٨ كتاب الزكاة وإن ادعى عامل دفعها إلى فقير، صدق في الدفع ، والفقير في عدمه، وإن عمل إمام أو نائبه على زكاة ، لم يكن له أخذ منها ، ويجوز أن يكون حاملها وراعيها ونحوهما كافراً أو غيره ممن منع الزكاة . شيء - - ومؤلف ، وهو : المطاع في عشيرته ممن يُرجى إسلامه ، أو يُخشَى شره ، أو يُرْجى بعطيته قوة إيمانه ، أو إسلام نظيره ، أو جباية - (1) زكاة ممن منعها ، أو دفع عن مسلم ) . وعنه : انقطع عن حكمه (۳) ، فيرد سهمه في بقية الأصناف ، أو في مصالح المسلمين نصا (٤) وفي الرقاب ، وهم المكاتبون ، ويجوز منها افتداء أسير مسلم نصـ وللمكاتب الأخذ قبل حلول نجم () ، ويجوز شراء رقبة لا تعتق عليه (۱) وافقه في الإقناع ، ۲۹٤/١؛ والمنتهى ، ۲۰۹/۱ . (۲) في المطبوعة : " منفي محطاً (۳) انظر : المستوعب ، ٣٥۱/۳ ، الكافي ، ٣٣٤/١ ؛ المحرر ، ۲۲۳/۱ ؛ ٦١١/٢ ؛ المبدع ، ٤٢١/٢؛ الشرح ، ۷۱۱/۱؛ الانصاف ، ۲۲۸/۳ . (٤) انظر : مسائل عبد الله ، ۲/ ۰ (ه) في المطبوعة : " منفي خطاً . الفروع ، والنجم هنا : القسط ، سمى بذلك ؛ لأن العرب كانت توقت بطلوع النجوم ؛ لعدم معرفتهم بالحساب ، وكان يسمون الوقت الذي يحلّ فيه الأداء نجماً تجوزاً ؛ لأن الأداء لا يعرف إلا بالنجم .. انظر : القاموس المحيط ، ٤ / ۱۸۱ ؛ المصباح المنير ، ٥٩٤/٢ .
01_tgmt — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.