٤٣٨
كتاب الزكاة
وإن ادعى عامل دفعها إلى فقير، صدق في الدفع ، والفقير في عدمه، وإن عمل إمام أو نائبه على زكاة ، لم يكن له أخذ منها ، ويجوز أن يكون حاملها وراعيها ونحوهما كافراً أو غيره ممن
منع الزكاة
.
شيء
- - ومؤلف ، وهو : المطاع في عشيرته ممن يُرجى إسلامه ، أو يُخشَى شره ، أو يُرْجى بعطيته قوة إيمانه ، أو إسلام نظيره ، أو جباية
-
(1)
زكاة ممن منعها ، أو دفع عن مسلم ) . وعنه : انقطع عن حكمه (۳) ، فيرد سهمه في بقية الأصناف ، أو في مصالح المسلمين
نصا (٤)
وفي الرقاب ، وهم المكاتبون ، ويجوز منها افتداء أسير مسلم نصـ وللمكاتب الأخذ قبل حلول نجم () ، ويجوز شراء رقبة لا تعتق عليه
(۱) وافقه في الإقناع ، ۲۹٤/١؛ والمنتهى ، ۲۰۹/۱ . (۲) في المطبوعة : " منفي محطاً (۳) انظر : المستوعب ، ٣٥۱/۳ ، الكافي ، ٣٣٤/١ ؛ المحرر ، ۲۲۳/۱ ؛ ٦١١/٢ ؛ المبدع ، ٤٢١/٢؛ الشرح ، ۷۱۱/۱؛ الانصاف ، ۲۲۸/۳ .
(٤) انظر : مسائل عبد الله ، ۲/ ۰ (ه) في المطبوعة : " منفي خطاً .
الفروع ،
والنجم هنا : القسط ، سمى بذلك ؛ لأن العرب كانت توقت بطلوع النجوم ؛ لعدم معرفتهم بالحساب ، وكان يسمون الوقت الذي يحلّ فيه الأداء نجماً تجوزاً ؛ لأن الأداء لا يعرف إلا بالنجم ..
انظر : القاموس المحيط ، ٤ / ۱۸۱ ؛ المصباح المنير ، ٥٩٤/٢ .
01_tgmt — ص ٤٠٩