۷۰
٤٢٦
كتاب الزكاة
لتجارة . وإن كان عنده عَرْض لتجارة فنواه لقنيّة (١) ، ثم نواه لتجارة :
.
لم يصر لها ، إلا حلي اللبس إذا نواه للتجارة ، فيصير لها بمجرد النية ؛ لأن
التجارة أصل فيه .
،
(۳)
وتقوم العروض عند الحول بالأحظ / للمساكين (۲) من عين ) أو ورق (٤) ، لكن تقوم المغنية ساذجة(٥) ، ولا عبرة بقيمة آنية ذهب أو
فضة . ويقوم خصي بصفته : وإن اشترى عرضاً بنصاب من نقد ، أو بعرض ، بني على حوله. وإن اشتراه بنصاب من سائمة ، أو باعه بنصاب منها ، لم يين على حوله. وإن اشترى نصاب سائمة لتجارة ، بنصاب سائمة لقنية ، بني
(1) القينية : ما اكتسبه الإنسان من مال لنفسه لا للتجارة .
انظر : الصحاح ، ٢٤٦٧/٦ - ٢٤٦٨ ؛ المطلع ، ص ١٣٦ ؛ الدر النقي ، ٣٤٦/٢ (۲) تخصيصه المساكين دون غيرهم من أهل الزكاة فيه نظر ، والأولى أن يقال : " بالأحظ لأهل الزكاة " . قال ابن نصر الله في حاشيته على الفروع عند قول المرداوي ” بالأحظ للفقراء " : " تخصيص الفقراء بالذكر لا مفهوم له فيعتبر الأحظ لأصناف الزكاة كلّها ، وإنما ذكر الفقراء اكتفاء لأنهم مثلهم ، وهذا هو الظاهر من مرادهم “ .
انظر : شرح منتهى الإرادات ، ٤٠٨/١ .
(۳) العين هنا: الذهب. وهو لفظ مشترك يطلق على معان كثيرة تزيد على أحد عشر معنى.
استوفاها الأزهري - رحمه الله - في غريبه .
انظر : الزاهر ، ص ۱۹۷-۱۹۸ ؛ المغرب ، ص ٣٣٤ ؛ الدر النقي ، ٣٤٦/٢ (٤) الورق : الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة .
انظر : الدر النقي ، ٣٤٦/٢ ؛ المصباح المنير ، ٦٥٥/٢ ؛ أنيس الفقهاء ، ص ٢٩٣ (٥) أي مجردةً من معرفة هذه الصنعة ؛ لأنها صفة لا قيمة لها شرعاً .
01_tgmt — ص ٣٩٧