التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ٣١٠

٤٣ كتاب الصلاة ۳۳۷ ولا تصح إمامة فاسق بفعل أو اعتقاد إلا في صلاة جمعة إن تعذر فعلها خلف غيره . وكذا صلاة عيد . وإن خاف أذى ، صلى خلفه ، وإن صلى خلفه ونوى الانفراد ووافقه في الأفعال ، لم يُعد حتى ولو كانوا جماعة ، وصلوا خلفه بإمام . وأعاد وتصح خلف أقلف (۱) ، وأقطع يدين ، أو رجلين أو إحداهمـا مـع الكراهة ولا تصح خلف كافر أو أخرس . وتصح ممن به سـلـس بـول ونحوه بمثله فقط. ولا تصح خلف عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود ونحوه ، أو شرط إلا بمثله ، ولا تصح خلف عاجز عن قيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته . وهو : كل إمام مسجد راتب ، ويصلون وراءه جلوساً وإن صلوا قياماً صحت. فإن ابتدأها قائماً أتموا قياماً . وإن ترك إمام ركناً أو شرطاً عن عالماً أعاد (۲) عنده وحده المأموم لم يعيد (۳) . ومن ترك ركناً أو شرطاً مختلفاً فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد ، وتصح ، وإن كان خلف من خالف في / فرع لم يفسق به ، ولا إنكار في مسائل الاجتها (٤) (۱) هو الذي لم يختتن . انظر : المطلع ، ص ۹۹ ؛ القاموس المحيط ، ۱۹٣/٣ ؛ المصباح المنير ، ٥١٤/٢ . (۲) في المطبوعة : ” أعاد “ ، وهو خطأ يحيل المعنى . " (۳) في المطبوعة : " لم يعد ، وهو خطأ يحيل المعنى (٤) ووافقه في : الإقناع ، ١٦۸/۱ ؛ والمنتهى ، ١١٣/١ .
01_tgmt — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.