كتاب الصلاة
معينة ، فرضاً كانت أو نفلاً وإلا أجزأته نية الصلاة ، ولا تجب إضافة
الفعل إلى الله تعالى في جميع العبادات ، بل تسن
ولا تشترط نيّةُ قضاء في فائتة ، وفرضيَّةٍ في فرض، وأداء في حاضرة.
ويصح
قضاء بنية أداء ، وعكسه ، إذا بان خلاف ظنه ، والأفضل مقارنتها للتكبير . / فإن تقدمت بزمن يسير بعد دخول الوقت ، في أداء وراتبة ، صحت بشرط عدم فسخها، وبقاء إسلامه ويجب أن يستصحب حكمها إلى آخر الصلاة ، فإن قطعها فيها بطلت . وتبطل بتردده في قطعها ، وبعزمه على فسخها ، وبشكه هل نوی ؟ فعمل مع الشك عملاً ثم ذكر أنه نوى ، أو شك ، هل أحرم بظهر أو عصر ؟ ، ثم ذكر فيها
وإن أحرم بفرض فبان عدمه، كمن أحرم بفائتة فلم تكن أو بان(1) قبل دخول ،وقته انقلب نفلاً ، وإن كان عالماً لم تنعقد . وإن أحـرم بـه في وقته المتسع ، ثم قلبه نفلاً ، صح مطلقاً (۲) ، ويكره لغير غرض صحيح (۳). وإن انتقل من فرض إلى فرض بطل فرضه ، وصح نفلاً إن استمر
وكذا حكم ما يُفسد الفرض فقط، إذا وجد فيه ، ولم ينعقد الثاني ، إن
لم ينوه من أوله بتكبيرة إحرام.
(۱) في المطبوعة : " أوقات “ تحريف
(۲) أي : لفرض أو غيره
(۳) سقطت من أ .
28
01_tgmt — ص ٢٧١