التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ٢٧١

كتاب الصلاة معينة ، فرضاً كانت أو نفلاً وإلا أجزأته نية الصلاة ، ولا تجب إضافة الفعل إلى الله تعالى في جميع العبادات ، بل تسن ولا تشترط نيّةُ قضاء في فائتة ، وفرضيَّةٍ في فرض، وأداء في حاضرة. ويصح قضاء بنية أداء ، وعكسه ، إذا بان خلاف ظنه ، والأفضل مقارنتها للتكبير . / فإن تقدمت بزمن يسير بعد دخول الوقت ، في أداء وراتبة ، صحت بشرط عدم فسخها، وبقاء إسلامه ويجب أن يستصحب حكمها إلى آخر الصلاة ، فإن قطعها فيها بطلت . وتبطل بتردده في قطعها ، وبعزمه على فسخها ، وبشكه هل نوی ؟ فعمل مع الشك عملاً ثم ذكر أنه نوى ، أو شك ، هل أحرم بظهر أو عصر ؟ ، ثم ذكر فيها وإن أحرم بفرض فبان عدمه، كمن أحرم بفائتة فلم تكن أو بان(1) قبل دخول ،وقته انقلب نفلاً ، وإن كان عالماً لم تنعقد . وإن أحـرم بـه في وقته المتسع ، ثم قلبه نفلاً ، صح مطلقاً (۲) ، ويكره لغير غرض صحيح (۳). وإن انتقل من فرض إلى فرض بطل فرضه ، وصح نفلاً إن استمر وكذا حكم ما يُفسد الفرض فقط، إذا وجد فيه ، ولم ينعقد الثاني ، إن لم ينوه من أوله بتكبيرة إحرام. (۱) في المطبوعة : " أوقات “ تحريف (۲) أي : لفرض أو غيره (۳) سقطت من أ . 28
01_tgmt — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.