التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ٢٦٤

كتاب الصلاة ۲۹۱ نجس ، ولو تحرّك بحركته ، إلا أن يكون متعلقا به ينجر معه ومتى وجد نجاسة لا يعلم هل كانت عليه في الصلاة ؟ ، أو لا ؟ ، صحت صلاته . فإن علم أنها كانت في الصلاة ، لكنه جهل عينها ، أو حكمها (١) ، أو أنها كانت عليه ، ثم تحقق كونها عليه ، أو ملاقيها ، أو عجز عن إزالتها ، أو نسيها أعاد (۲) وناس - وهو أظهر (٤) AL (۳) ، وعنه : لا يعيد فيهن جاهل وإن خاط جرحاً ، أو جبر كسراً بعظم ، أو خيط نجس فصح (ه) ، لم يلزمه إزالته، إن خاف ضرراً ، فإن غطاه اللحم لم يتيمم له ، وإلا تيمم، وإن مات من لزمه إزالته أزيل ، إلا مع مُثْلَةٍ . وإن سقطت سنه ، أو أذنه ، ونحوها ، فأعادها فثبتت فهي طاهرة (٦) . ولا يلزم شارب حمر (۱) بعدها زيادة في ب : " أو هما " . (۲) وقدمه في : الإقناع ، ۹٦/١ ؛ ووافقه في المنتهى ، ٦٥/١ . (۳) سقطت من أ . (٤) وهو اختيار الموفق ، والمجد ، وشيخ الإسلام ، وابن القيم . (°) انظر : المستوعب ، ۱۱۲/۱ - ۱۱۳ ، المحرّر ، ٤٧/١ ؛ الفروع ، ٣٦٨/١ ؛ المبدع ، ۳۹۰/۱؛ الشرح ، ۲٤٢/١ ؛ الإنصاف ، ٤٨٦/١ ؛ الاختيارات الفقهية ، ص ٤٣ . ساقطة من جـ . (٦) الظاهر من . عبارته أن ثبوت السن بعد إعادتها شرط في طهارتها ، فلو لم تثبت فهي نجسة ، وهذا إنما يتخرّج على رواية تنجيس الآدمي بالموت وقد تقدم ص ١٥٠ أنها رواية ضعيفة ، والمذهب طهارة الآدمي ميتاً وطهارة ما أبين من أجزائه ، فكان الأولى أن يقول : " ثبتت أو لا " كما عبّر بذلك في الإقناع ، ٩٦/١-٩٧ . وقد وافق ابن النجار في المنتهى المؤلف في العبارة ، ٦٦/١ .
01_tgmt — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.