كتاب الصلاة
۲۹۱
نجس ، ولو تحرّك بحركته ، إلا أن يكون متعلقا به ينجر معه
ومتى وجد نجاسة لا يعلم هل كانت عليه في الصلاة ؟ ، أو لا ؟ ، صحت صلاته . فإن علم أنها كانت في الصلاة ، لكنه جهل عينها ، أو حكمها (١) ، أو أنها كانت عليه ، ثم تحقق كونها عليه ، أو ملاقيها ، أو عجز عن إزالتها ، أو نسيها أعاد (۲)
وناس - وهو أظهر (٤)
AL
(۳)
، وعنه : لا يعيد فيهن جاهل
وإن خاط جرحاً ، أو جبر كسراً بعظم ، أو خيط نجس فصح (ه) ، لم يلزمه إزالته، إن خاف ضرراً ، فإن غطاه اللحم لم يتيمم له ، وإلا تيمم، وإن مات من لزمه إزالته أزيل ، إلا مع مُثْلَةٍ . وإن سقطت سنه ، أو أذنه ، ونحوها ، فأعادها فثبتت فهي طاهرة (٦) . ولا يلزم شارب حمر
(۱) بعدها زيادة في ب : " أو هما " .
(۲) وقدمه في : الإقناع ، ۹٦/١ ؛ ووافقه في المنتهى ، ٦٥/١ .
(۳) سقطت من أ .
(٤) وهو اختيار الموفق ، والمجد ، وشيخ الإسلام ، وابن القيم .
(°)
انظر : المستوعب ، ۱۱۲/۱ - ۱۱۳ ، المحرّر ، ٤٧/١ ؛ الفروع ، ٣٦٨/١ ؛ المبدع ، ۳۹۰/۱؛ الشرح ، ۲٤٢/١ ؛ الإنصاف ، ٤٨٦/١ ؛ الاختيارات الفقهية ، ص ٤٣ .
ساقطة
من جـ .
(٦) الظاهر من . عبارته أن ثبوت السن بعد إعادتها شرط في طهارتها ، فلو لم تثبت فهي نجسة ، وهذا إنما يتخرّج على رواية تنجيس الآدمي بالموت وقد تقدم ص ١٥٠ أنها رواية ضعيفة ، والمذهب طهارة الآدمي ميتاً وطهارة ما أبين من أجزائه ، فكان الأولى أن يقول : " ثبتت أو لا " كما عبّر بذلك في الإقناع ، ٩٦/١-٩٧ . وقد وافق ابن النجار في المنتهى المؤلف في العبارة ، ٦٦/١ .
01_tgmt — ص ٢٦٤