التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ٢٢٨

: ...... ٢٥٤ كتاب الطهارة و من عدم الماء لزمه طلبه إذا خوطب بالصلاة إن لم يتحقق عدمه ، ولو من رفيقه في رحله ، وما قرب منه عادة ، فإن دلـه عليـه ثقة أو علمه قريباً عرفاً، لزمه قصده ، ما لم يخف فوات وقت . ومن خرج إلى أرض الحرث أو صيد ونحوه ، حمله نصاً إن أمكنه ، وتيمم إن فاتت حاجته برجوعه . ولا يعيد فيهما . وإن نسي الماء أو جهله موضع يمكنه استعماله وتيمم ، لم يجزئه وإن أراقه في الوقت أو مرَّ بـه فيه وأمكنه الوضوء أو باعه فيه أو وهبه ،حرم و لم يصح تصرفه. فإن تيمم وصلى أعاد(۱) ويجوز التيمم لجميع الأحداث ، ولنجاسة على جرح وغيره على بدنه (۲) فقط بشرطه لعدم بعد أن يخفف منها ما أمكنه لزوماً ، وإن (۱) وصححه في المستوعب ، ۲۸۰/۱ فيما لو أراقه أو وهبه ، وقدّمه في الرعاية فيما لو مر به أو أراقه . الإنصاف، ۲۷۷/۱ . . وتعليل هذا الوجه : أن الصلاة وجبت عليه بوضوء ، وهو قد فوت القدرة على . فلا يخرج من عهدة الواجب . والوجه الثاني : لا يعيد ، قالا به في : الإقناع ، ٥٣/١-٥٤ ؛ والمنتهى ، ٣٦/١ . وتعليل هذا الوجه : أنه صلى بتيهم صحيح ، تحققت شرائطه ، فهو كما لو فعل ذلك قبل الوقت . i انظر المسألة في : المغني ، ۳۱۸/۱؛ المبدع، ۲۱٦/۱ ؛ مطالب أولي النهى ، ٢٠٣/١. (۲) هذه الرواية هي المذهب. والرواية الثانية : أنه لا يتيمم للنجاسة على البدن ؛ لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث وغسل النجاسة ليس في معناه واختار هذه الرواية ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية. انظر : الاختيارات الفقهية ، ص ۲۰ ، المبدع ، ۲۱۷/۱ ، الإنصاف ، ۲۷۹/۱
01_tgmt — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.