التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ١٣٠٦

كتاب القضاء وإلا ذكر اسمها ونسبها . ادعی وإن ادعى استدامة الزوجية ، لم يُعتبر ذكر شروط النكاح . وإن عقداً سواه ، اعتبر ذكر شروطه أيضاً وإن ادعت امرأة نكاح رجل ، وادعت معه نفقة أو مهـراً ، سمعـت دعواها . وإن ادعت نكاحاً فقط ، لم تسمع (۱) . وقيل : بلى كزوج . ويكفي ذكر (۳) قدر نقد البلد (۲) فهي وإن ادعى إرثاً ، ذكر سببه . وإن ادعى قتل موروثه ، ذكر القتل عمداً أو شبهه أو خطأ ، وأنه انفرد أو شارك . وإن ادعى مُحَلَّى (٤) ، قومه بغير جنس حليته ، ومُحَلَّى بالنقدين بأيهما شاء. وتعتبر في البينة العدالة ظاهراً وباطناً ، إلا في عقد نكاح . وتقدم في ما يعتبر أركان النكاح. ويعمل حاكم بعلمه في عدالة شهود وجرحهم . في البينة (۱) ووافقه في : الإقناع ، ٣٩٩/٤ ؛ ولم يذكرها في المنتهى (۲) انظر : المستوعب - في باب الدعاوى والبينات - ۳/ ۲/۱۲۱ ؛ المحرر ، ۲۰۷/۲ ؛ الكافي - في باب الدعاوى - ، ٤٨٨/٤ ؛ الفروع ، ٤٤٦٥/٦ المبدع ، ٧٧/١٠ ؛ الشرح ، ١٩١/٦؛ الإنصاف ، ۲۷۹/۱۱ (۳) سقطت من جـ . . (٤) في المطبوعة : " محلاً في الموطنين ، تحريف .
03_tgmt — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.