غاية المنتهى في الجمع بين الاقناع والمنتهى01-03 — الصفحة ٥١١

٤٨٧ واختصاصه به فيهما . ( وبنج ) جواز إعادة ما انهدم ، وأن البناء لا يحرم إلا إن خيف منه تضييق على الناس وإلا فلا ، وهو أحق به . فإن استغنى عنه دفعه لمحتاج مجانًا (۱). • * والخراج على أرض لها ما تسقى به ولو لم تزرع ، لا على ما لا يناله ماء ، ولو أمكن زرعه وإحياؤه ولم يفعل . وما لم ينبت أو ينله الماء إلا عاماً بعد عام فنصف خراجه في كل عام . قال « الشيخ » : ولو ياست الكروم بجراد أو غيره سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع ، وإذا لم يمكن النفع أو إجارة أو عمارة أو غيره لم تجز المطالبة بالخراج . انتهى ببيع والخراج على مالك دون مستأجر ومستعير ، وهو كالدين يجلس به موسر وينظر معسر ، ومن بيده أرض خراجية فهو أحق بها بالخراج كالمستأجر ، ويرتها ورثته كذلك وليس للإمام أخذها منه ودفعها لغيره ، فإن آثر بها أحدا صار الثانى أحق بها - كما يأتى فى الموات ـ ومن عجز عن عمارة أرضه أجير على إجارتها أو رفع يده عنها ، لتدفع لمن يعمرها ويقوم بخراجها . (۱) قوله : ويتجه جواز إعادة ما انهدم وأن البناء لا يحرم إلخ . أقول : قال الشارح : وهو متجه ، وقواعد المذهب تقتضيه . فتأمل . انتهى . ولم أره لأحد ، ولكنه كما قال الشارح • "
الجزء 1 — ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.