٤٨٧
واختصاصه به فيهما . ( وبنج ) جواز إعادة ما انهدم ، وأن البناء لا يحرم إلا إن خيف منه تضييق على الناس وإلا فلا ، وهو أحق به . فإن استغنى عنه دفعه لمحتاج مجانًا (۱).
•
*
والخراج على أرض لها ما تسقى به ولو لم تزرع ، لا على ما لا يناله ماء ، ولو أمكن زرعه وإحياؤه ولم يفعل . وما لم ينبت أو ينله الماء إلا عاماً بعد عام فنصف خراجه في
كل عام . قال « الشيخ » : ولو ياست الكروم بجراد أو غيره سقط
من الخراج حسبما تعطل من النفع ، وإذا لم يمكن النفع
أو إجارة أو عمارة أو غيره لم تجز المطالبة بالخراج . انتهى
ببيع
والخراج على مالك دون مستأجر ومستعير ، وهو كالدين يجلس به موسر وينظر معسر ، ومن بيده أرض خراجية فهو أحق بها بالخراج كالمستأجر ، ويرتها ورثته كذلك
وليس للإمام أخذها منه ودفعها لغيره ، فإن آثر بها أحدا صار الثانى أحق بها - كما يأتى فى الموات ـ ومن عجز عن عمارة أرضه أجير على إجارتها أو رفع يده عنها ، لتدفع لمن يعمرها ويقوم بخراجها .
(۱) قوله : ويتجه جواز إعادة ما انهدم وأن البناء لا يحرم إلخ . أقول : قال الشارح : وهو متجه ، وقواعد المذهب تقتضيه . فتأمل . انتهى . ولم أره لأحد ، ولكنه كما قال الشارح
•
"
الجزء 1 — ص ٤٨٧