۲۱۳
غير آيسة ، حرما حتى يستبرئها . فلو خالف صح بيع لا نـ لا نكاح . ولم يجز لمشتر أيضاً أن يزوجها قبل استبراء ، فإن لم يطأ أبيحا
قبله ، ويسن استبراء
ولو وطئ اثنان أمتهما ، ثم باعاها لآخر ، أجزأه استبراء
واحد ، ولو أعتقاها لزمها استبراء إن
الثالث : إذا أعتق أم ولده ، أو سريته ، أو مات عنها ، لزمها استبراء نفسها ، لا إن استبرأها قبل ، أو أراد تزويجها لنفسه ، أو استبرئت قبل بيعها فأعتقها مشتر ، أو أراد تزويجها لغيره قبل وطئها ، أو كانت مزوجة فطلقت ، أو معتدة فرغت عدتها من زوجها ، فأعتقها قبل وطئه . وإن أبانها
قبل دخوله أو بعده ، أو مات فاعتدت ثم مات سيدها
فلا استبراء ولو أم ولد ، خرفان إن لم يطأ كمن لم يطأها
أصلا. ومن أبينت ولم تستبرأ فأعتقها مشتر قبل وطء واستبراء
استبرأت ، أو تمت ما وجد عند مشتر .
،
وإن مات زوج أم ولد وسيدها ، وجهل أسبقهما لزمها بعد موت آخرهما عدة حرة لوفاة فقط ، ولا ترث من الزوج ، ولا استبراء مطلقاً ، فمرفأ لهما ، لأن أم الولد لا تصير فراشاً خلافاً
للسيد بلا وطء ثان ، إلا على قول ضعيف
1
الجزء 3 — ص ٢١٧