ما ذكر بلا شرطه ، كمور ، وعرج ، وقطع يد ورجل ، وعمى، وخرس ، وطرش، وكون أحدهما عقيماً ، أو نضوا ، صرفاً بـ
«ابن القيم »
•
و فصل
ولا يثبت خيار فى عيب زال بعد عقد ، ولو لعالم به وقته
وهو على التراخي
ولا يسقط في عنة إلا بقول ، ويسقط به ولو أبانها أعادها ، ويسقط فى غير عنة بما يدل على رضى من وطء ،
•
أو تمكين مع علم به ، كيقول ولو جهل الحكم ، فمرفأ « شيخ » ، أو زاد ، أو ظنه يسيرا
ومن رضى بعيب ثم حدث عيب آخر من غير جنسه ، فله الخيار ، ومن فسخ لعيب فبان عدمه فالنكاح باق بحاله ولا يصح فسخ فى خيار عيب وشرط بلا حاكم ، فيفسخه أو يرده إلى من له الخيار ، ويصح مع ، ويصح مع غيبة زوج .
6
فإن فسخ قبل دخول فلا مهر ، ولها بعده المسمى ، كما لو طراً العيب بعد دخول ، ويرجع به على مغر على زوجة عاقلة بالغة
ليوجد تغرير محرم .
وولى ووكيل أيهما انفرد بالغرر ضمن ، ويقبل قول وكيل
الجزء 3 — ص ٤٩