فبتخفيف اللام وتقديم الباء، وتعويض الضمة بالفتحة كفروا (۱) ولا يتحقق فهم صحيح للقرآن والحديث، والفقه، وسائر علوم الشرع إلا بتحقق فهم صحيح للغة : أوضاعها واستعمالاتها، تراكيبها وأبنيتها معانيها ،وأساليبها، ولهذا قيل : ( سبيل التفسير أن يرجع في تفسير ألفاظه إلى أهل اللغة ) (٢) . وقال أيضاً : «لأبد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين، وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، فإن كان للعرب في لسـانـهـم عـرف
الله
مستمر، فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة ، وإن لم يكن ثمَّ عُرف ،
الله
فلا يصح أن يجري في فهمها ما لا تعرفه ، وهذا جـار فـي المعـانـي والألفاظ، والأساليب ... ولا يستقيم للمتكلم في كتاب الله أو سنة رسول الله أن يتكلف فيهما فوق ما يَسَعُه لسان العرب، وليكن شأنه الاعتناء بما شأنه أن تعتني العرب به والوقوف عندما حدث (٣) . وقد قرر بعض الأصوليين قاعدة في أنْ كُلَّ معنى مستنبط من القرآن غير جارٍ على اللسان العربي فليس من علوم القرآن في شيء »(4).
وقد أوجب العلماء الأخذ بمطلق اللغة وأوجبوا علم اللغة لمن كلف
لبي،
(١) ياقوت الحموي ( ت ٦٢٦ هـ)، معجم الأدباء، مكتبة عيد مصر / ١ / ٥٤٥٣ ، وانظر كلام ابن المبارك في ۷۱/۱-۷۲. ( ٢ ) القاسمي محمد جمال الدين ( ت (۱۳۳۲هـ محاسن التأويل ، الناشر عيسى الحلبي، ط الأولى، ١٣٧٦هـ - ١٩٥٧م١ / ١٠ .
( ۳ ) القاسمي ، محاسن التأويل ١ / ٩٤ - ٩٦ وانظر المقاصد للشاطبي
( ٤ ) السابق ١ / ٦٣
۱۷۷
الجزء 01-2 — ص ١٧٧