ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه — الصفحة ٦٧

(۲) من الفوائد دفع توهم الحصر: قال الشافعي في قوله تعالى : و قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَ مَا مَسْفُوحًا ... الآية ( المائدة : ١٤٥ ) قال : إن الكفار لما حرموا ما أحل الله وأحلـوا ما حرم الله، وكانوا على المضادة والمحادة فجاءت الآية مناقضة لغرضهم فكأنه قال : لا حلال إلا مـا حــرمـتـمـوه ولا حرام إلا مـا أحـلـلـتـمـوه، نازلا منزلة من يقول : لا تأكل اليوم حلوى فتقول له : لا آكل اليوم إلا حلوى، والغرض المضادة لا النفي والإثبات على الحقيقة، فكأنه قال لا حرام إلا ما أحللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ولم يقصد حل ما وراءه إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل(١). واعلم أيها القارئ الكريم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذا إذا كان السبب خاصاً واللفظ عاماً ، فالحكم الذي يؤخذ من اللفظ العام يتعدى صورة السبب الخاص إلى نظائرها كآيات اللعان التي نزلت في قذف هلال بن أمية زوجته وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ... إلى قوله : إِن كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ ... ( سورة النور : ٦-٩ ) . فيتناول الحكم المأخوذ من هذا اللفظ العام ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ » غير حادثة هلال دون احتياج إلى دليل هذا هو الرأي الراجح والأصح وهو الذي يتفق ، مع عموم أحكام الشريعة والذي سار عليه الصحابة والمجـتـهـدون مـن (۱) الإتقان ٢٥/١ وما بعدها المدخل ۱ / ۱۳۰ ، مباحث في علوم القرآن ۷۹/۱، وما بعدها . ٦٦
الجزء 01-1 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.