وفيصل الأمر في القضايا الثلاث التي أثاروها شبهة من شبهاتهم ظانين أنها دليل على أن السنة النبوية ليست وحياً ؛ أن ما يصدر عن
الرسول - صلى الله عليه وسلم - نوعان : نوع يفعله بمقتضى بشريته - صلى الله عليه وسلم - دون أن يوحى إليه فيه بشيء، وهذا النوع لا صلة له بالتشريع، وذلك في جل شؤونه المعيشية التي لا يتعلق شيء منها بالدين حلاً أو حرمة ومن ذلك رأيه في تأبير النخل. ونوع آخر يفعله ـ صلى الله عليه وسلم - بمقتضى كونه بشراً رسولاً، وفعله هذا إنما يقوم على وحي من قبل الله -تعالى-. والأمران الأولان : تأبير النخل، ومنزل الجيش في بدر ، من النوع الأول الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه . والأمر الثالث اجتهد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم رأيه وآراء محل مشورته من الصحابة
رضوان الله عليهم فنزل الوحي مصوباً ومبيناً الحكم الصحيح.
الشبهة الثالثة :
خلاصة هذه الشبهة قولهم : إن السنة لم تكن شرعاً عند النبي . صلى الله عليه وسلم، ولم يقصد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تكون سنته سنته مصدراً تشريعياً للدين، وما قال شيئاً أو فعله بقصد التشريع، ولم يُرِد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أن يكون ثمة مصدر تشريعي سوى القرآن المجيد، بل كان مصدر التشريع عند الرسول صلى الله عليه وسلم هو القرآن وحده، وكذلك فهم
٤٦٩
الجزء 05 — ص ٤٦٩