بالكفر، فكان هذا - من جانب آخر - سبباً في انفلات أمره، وانطلاقه
في غواياته وضلالاته إلى المنتهى الذي وصل إليه
أما فيما يتعلق بالسنة النبوية ؛ فقد وضع الرجلُ الأساس للذين أتوا من بعده في إنكار السنة النبوية المطهرة، والشعب عليها، والزعم بأن
القرآن كاف والطعن في أنها من وضع رواتها إلى غير ذلك ونستطيع أن نوجز أهم الآراء التي جاء بها الرجل بالنسبة للسنة النبوية المطهرة فيما يلي : ۱ - أَوَّلَ كل ما جاء فيها عن الجن والملائكة والشياطين، وعن الجنة والنار، بتأويلات أدت إلى إنكارها جملة على ما قد أشرنا إليه عند حديثنا عن تفسيره القرآن الكريم .
٢ - ادعى أن السنة النبوية لم تدون لأمد طويل، وظلت ذلك الأمد حبيسة الصدور ، مما هيأ الأمر للزيادة عليها والنقص منها وتغيير محتواها، ووضع الكثير منها ، ونسبة الكل إلى رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - مما أفقد الثقة فى جميعها، وجعل الشك يشملها كلها . - بناء على الأمر السابق ؛ فقد جعل الرجل كل ما وردت به السنة النبوية المطهرة من أوامر ونواه وأخبار وأحكام، جعل كل ذلك أموراً استنباطية من علماء الحديث وشراح السنة وفقهاء المذاهب، ومن ثم لا يلزم المسلم الأخذ بها، أو الالتزام بما فيها، وذلك لأمرين ، الأول : الشك في نسبة الأحاديث إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطول الفترة التي تركت فيها بلا تدوين كما بينا قبلا، والثاني : لاحتمال ألا
٤٣٧
الجزء 05 — ص ٤٣٧