١٣ - ما يقترن بالحديث من القرائن التي يعلم بها أنه باطل، مثل حديث وضع الجزية عن أهل خيبر قال ابن قيم الجوزية : وهذا كذب من عدة وجوه، أحدها: أن فيه شهادة سعد بن معاذ، وسعد قد توفي قبل ذلك في غزوة الخندق . ثانيها : أن فيه : "وكتب معاوية بن أبي سفيان" هكذا، ومعاوية إنما أسلم زمن الفتح، وكان من الطلقاء" إلى آخر الوجوه التي أوصلها إلى عشرة (1) .
ولم يكتفوا ببيان تلك الضوابط ، بل أفردوا الأحاديث الموضوعة بكتب نشر أكثرها ، من أعظمها "الموضوعات" لابن الجوزي واشتمل
على نحو خمسين كتاباً على ترتيب الكتب المصنفة في الفقه . كما أن كتب العلل تذكر كثيراً من الحديث الموضوع ، فهي السباقة لتنبيه الناس إلى الأحاديث الموضوعة ، ولم يقتصروا على ذلك بل ألفوا كتباً لبيان الضعفاء والمتروكين والوضاعين وأحاديثهم " كالضعفاء" للعقيلي و " الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي، وكتاباهما جامعان لما سبقهما من الكتب المؤلفة في الضعفاء "كالضعفاء" لعلي بن المديني و"الضعفاء" للبخاري و "الشجرة في أحوال الرجال" للجوزجاني و"الضعفاء والمتروكين" للنسائي .
.
فكيف يحاول رجال بعد ذلك نزع الثقة بالسنة لوجود الأحاديث الموضوعة التي ميّزها أهل العلم وأمن اختلاطها بالصحيح؟ فما مَثَلُهم
(۱) المصدر السابق ٩٤ ، ٩٥ .
۳۸۲
الجزء 05 — ص ٣٨٢