من بعض القراءات، فما ذاك إلا لأنهم لاحظوا وقوع بعض القراء في التخليط ، وبعض آخر في التفريط، فنخلوا هذه القراءات وميزوا بينها من ناحيتي الإسناد، والمتن. وتحددت هذه المعايير على يد ابن الجزري
( توفي ٨٣٣هـ) في شروط ثلاثة هي :
۱ - موافقة العربية ولو بوجه .
٢- موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً .
رسم
- صحة سند القراءة ( ۱ ) .
وإذا كان كثير من الأصوليين والفقهاء قد تبعوا ابن مجاهد في اختیاره، أو زادوا على السبعة ثلاثة فهناك كثيرون آخرون رفضوا المفاضلة بين القراءات على أساس تصنيف أصحابها إلى سبعة أو عشرة أو غير ذلك ، وفاضلوا بينها على أساس المعايير الثلاثة السابقة، ولذا يقول القسطلاني : " فإذا اجتمعت هذه الثلاثة في قراءة وجب قبولها، وحرم ردها سواء كانت عن السبعة أم عن العشرة، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين (٢) . ويقول ابن الجزري : وقد ذكر الناس من الأئمة في كتبهم أكثر من سبعين ممن هو أعلى مرتبة وأجل قدراً من هؤلاء
السبعة"(۳).
( ١ ) النشر ( ١ / ١٠ - (۱۲) . ( ٢ ) اللطائف ( ١ / ٦٨ ، ٦٩ ) .
(۳) النشر (۳۷/۱).
٤١٨
الجزء 04 — ص ٤١٧