وكونه نزل عليه مفرقاً، وكونه صريح قوله تعالى: ﴿ وَقُرْءَ أَنَا فَرَقْنَهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ ... هو محل إجماع ولا خلاف حوله ولا يـعـارض النزول جملة .
۲ - القول بأن المراد بالآيات الثلاث من سور البقرة والدخان والقدر، هو ابتداء النزول ؛ هو صرف لها عن ظاهرها بغير صارف
ويجعلها تحتاج إلى تقدير محذوف . فقوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنزَلْتَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ أي ابتدأنا إنزاله . وهو يقتضي حمل القرآن على أن المراد به بعض أجزائه وأقـسـامـه (۱) فقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْتَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ أي أنزلنا
بعضه .
- أن القول بأن المسألة عقدية لابد لها من أدلة متواترة قطعية الثبوت لإفادة العلم اليقيني ولا يكفي فيها الآثار الموقوفة؛ قول غـيـر مسلم. واستبعاد الاستدلال بأحاديث الآحاد على العقائد غير صحيح فالعبرة بصحة الحديث فمتى صح الحديث احتج به سواء كان آحاداً أم متواتراً وسواء كان في الأحكام أم العقائد (٢).
وبهذا اتضح أن القول الأول أرجح وأن للقرآن نزول جملة ونزول
تفريق يتلخص ذلك بما يلي :
۱ - أنه ظاهر الآيات الثلاث في سور البقرة، والدخان، والقدر.
( ۱ ) انظر الفخر الرازي ( ٥ / ٨٥ ) .
(۲) انظر المدخل لدراسة القرآن الكريم ( ٥٢ ) .
۱۳۷
الجزء 01-1 — ص ١٣٧