إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى - البهوتي - ت بن دهيش - ط دار خضر 1 - 2 — الصفحة ٩٨٢

۹۳۳ كتاب الغصب لم يلحق بالثاني، ، لأنه جری مجری حكمه، فلا ينقض لمخالفته غيره وكذا لو الحقته بواحد ثم عادت فالحقته بآخر وان اقام الآخر بينة انه ولده حكم له به وسقط قول القائف لأنه بدل فيسقط بوجود الأصل . قوله : عدلا . فهم منه اشتراط الاسلام بالأولى ويؤيده ما جزم به في الترغيب من أنه يعتبر فيه شروط الشهادة . قوله : واتت بولد يمكن كونه منهما. أي من الواطئين لامتهما أو من الواطيء الأجنبي والزوج أو السيد، فيعرض على القافة . قال في المحرر : سواء ادعياه أو جحداه أو احدهما، وقد ثبت الافتراش، ذكره القاضي وغيره فائدة : لو ولدت امرأة ذكراً، وأخرى انثى، وادعت كل واحدة أن الذكر ولدها دون الأنثى، ففى المغني يحتمل وجهين، أحدهما : أن يرى المرأتان مع الولدين القافة قال الحارثي : عنه وهو المذهب على ما مر من نصه الثاني : أن يعرض لبنهما على أهل الطب والمعرفة، فإن لبن الذكر يخالف لبن الأنثى في طبعه وزنته، وقد قيل أن لبن الابن ثقيل، ولبن البنت خفيف، فإن لم توجد قافة أعتبر باللبن خاصة وان تنازعا أحد الولدين، وهما ذكران أو انثيتان عرضوا على القافة، كما ذكرنا العادة غير قال الحارثي : عن الثاني وهو اعتبار اللبن إن كان مطرداً في مختلف، فهو إن شاء الله تعالى أظهر من الأول فإن أصول الشبه قد يخفي على القائفة
ص ٩٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.