كتاب الغصب
بيت المال جاز من مال المتروك له وغيره كبذل المال للزوج لخلع زوجته، فإن خلعها حق له ليس مالا وقد جازا أخذ العوض المالى عنه، فكذا هذا ومما يشبه النزول عن الوظيفة النزول عن الاقطاع، فإنه نزول عن استحقاق يختص به لتخصيص الإمام له قال قد استدل لجواز اخذ العوض في ذلك كله بالخلع
والصلح عن دم العمد بمال
قوله : وليس له بيعه.
أي ليس للمتحجر ونحوه بيع شيء مما ذكر لعدم الملل
قلت : ولعل هذا لا ينافي ما ذكره ابن نصر الله، لأن هذا في البيع، وذاك أخذ العوض، ولا يلزم أن يكون بيعاً إذ ليس العوض خاصاً بالبيع
الثمر
قوله : فيها .
أى في مدة الإمهال اما بعدها فيملك بالأحياء .
قوله : اقرع.
يعني إذا ضاق المكان عنهم .
قوله : ومنبوذ رغبة عنه.
كالنثار في الأعراس ونحوها وما يتركه الحصاد من الزرع واللقاط من
قوله : احق به.
أى بما سبق إليه من ذلك المباح مسلما كان أو ذمياً.
قال الحارثي : إنما يتأتى هذا في المنفط المنضبط الداخل تحت الـيـد كالصيد واللؤلؤ اماما لا ينضبط كالشعر أو ثمرة الجبل فالملك فيه مقصور على القدر المأخوذ قل أو كثر
فائدة : لا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضاً عن مرعى موات
أو حمى، لأنه عليه السلام شرك الناس فيه، قاله في الاحكام السلطانية .
ص ٩٦٢