إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى - البهوتي - ت بن دهيش - ط دار خضر 1 - 2 — الصفحة ٩٣٠

۸۸۱ كتاب الغصب على فقراء مكانه أي مكان الغصب، ونقل صالح أو بالقيمة وله شراء عرض بنقد، ولا يجوز في ذلك محاباة قريب أو غيره نصاً . تتمة : قال في الفروع : لم يذكر أصحابنا غير الصدقة، ونقل إبراهيم بن هانيء يتصدق أو يشترى به كراعاً وسلاحاً يوفقه هو مصلحة للمسلمين، وسأله جعفر عمن بيده أرض أو كرم ليس أصله طيباً، ولا يعرف ربه، قال : يوقفه على المساكين، 1 وسأله المروذى عمن مات وكان يدخل في أمور تكره، فيريد بعض ولده التنزه، فقال إذا وقفها على المساكين فأي شيء بقي عليه، واستحسن أن يفرقها على المساكين ] ، ويتوجه على فعل البر قال : وهذا مراد اصحابنا، لأن الكل صدقة (1) وقال شيخنا : من تصرف فيه بولاية شرعية لم يضمن، وقال ليس لصاحبه إذا عرفه رد المعاوضة لثبوت الولاية عليها شرعا للحاجة، كمن مات ولا ولي له ولا حاكم انتهى . قال في القواعد : وعلى هذا يعنى على جواز الصدقة بما ذكر يتخرج جوازا أخذ الصدقة من يد من اتلافه قوله : وإلا فلورثته. ماله حرام، كقطاع الطريق . أي وان لم يكن في حياة ربه، فثوابه لورثته، لأن نية جحده قائمة مقام (۱) ساقط (هـ) من
ص ٩٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.