إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى - البهوتي - ت بن دهيش - ط دار خضر 1 - 2 — الصفحة ٨٦٢

۸۱۳ كتاب الشركة وحمل عليه القاضى رواية المنع في المسألة قبلها قوله : ان شرط الكل له أي للعامل ، لأن العوض لم يسلم له ، وعلم منه أنه لو شرط له نصفه لا شيء له في نظير عمله لأنه دخل على التبرع به عين قوله : فله أجر مثله يعني على الغاصب حسب ، لأنه غره واستعمله ويأخذه ربه وثمرته ، لأنه (1) ماله ولا أجر عليه للعامل ، لأنه لم يأذن له في العمل ، فإن شمس العامل الثمرة ، فلم تنقص قيمتها أخذها ربها ، وإن نقصت فله ارش نقصها يرجع به على من شاء منهما ، ويستقر على الغاصب ، وإن كانا اقتساماها وأكلاها ، فلربها تضمين من شاء منهما ، فإن ضمن الغاصب فله تضمينه الكل أو قدر نصيبه ، فإن ضمنه الكل رجع على العامل بقدر نصيبه ، لأن التلف وجد في يده ، وللعامل على الغاصب أجر مثله وإن ضمن العامل احتمل أن لا يضمنه إلا نصيبه خاصة ، لأنه لم يقبض الثمرة كلها ، وإنما كان مراعيا لها ويحتمل أن يضمنه الكل، لأن يده ثبتت عليها مشاهدة بغير حق، فإن ضمنه الكل رجع على الغاصب [ يبدل نصيبه منها وأجر مثله، وإن ضمن كل واحد منهما ما صار إليه رجع العامل على الغاصب] بأجر مثله (۲) فقط وإن تلفت في شجرها أو بعد الجذاذ قبل القسمة ، فمن جعل العامل قابضاً لها بثبوت يده على حائطها ، قال : يلزمه ضمانها ، ومن قال لا قال : الضمان على الغاصب (1) التشميس : هو جعل ما يحتاج إلى أن يجعل في الشمس فيها . انظر : المطلع على أبواب المقنع : ٢٦٣ (۲) ساقط من (هـ)
ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.