۸۱۳
كتاب الشركة
وحمل عليه القاضى رواية المنع في المسألة قبلها
قوله : ان شرط الكل له
أي للعامل
، لأن العوض لم يسلم له ، وعلم منه أنه لو شرط له نصفه لا
شيء له في نظير عمله لأنه دخل على التبرع به
عين
قوله : فله أجر مثله
يعني على الغاصب حسب ، لأنه غره واستعمله ويأخذه ربه وثمرته ، لأنه
(1)
ماله ولا أجر عليه للعامل ، لأنه لم يأذن له في العمل ، فإن شمس العامل الثمرة ، فلم تنقص قيمتها أخذها ربها ، وإن نقصت فله ارش نقصها يرجع به على من شاء منهما ، ويستقر على الغاصب ، وإن كانا اقتساماها وأكلاها ، فلربها تضمين من شاء منهما ، فإن ضمن الغاصب فله تضمينه الكل أو قدر نصيبه ، فإن ضمنه الكل رجع على العامل بقدر نصيبه ، لأن التلف وجد في يده ، وللعامل على الغاصب أجر مثله وإن ضمن العامل احتمل أن لا يضمنه إلا نصيبه خاصة ، لأنه لم يقبض الثمرة كلها ، وإنما كان مراعيا لها ويحتمل أن يضمنه الكل، لأن يده ثبتت عليها مشاهدة بغير حق، فإن ضمنه الكل رجع على الغاصب [ يبدل نصيبه منها وأجر مثله، وإن ضمن كل واحد منهما ما صار إليه رجع العامل على الغاصب] بأجر مثله
(۲)
فقط وإن تلفت في شجرها أو بعد الجذاذ قبل القسمة ، فمن جعل العامل قابضاً لها بثبوت يده على حائطها ، قال : يلزمه ضمانها ، ومن قال لا قال :
الضمان على الغاصب
(1) التشميس : هو جعل ما يحتاج إلى أن يجعل في الشمس فيها . انظر : المطلع على
أبواب المقنع : ٢٦٣
(۲) ساقط من (هـ)
ص ٨٦٢