إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى - البهوتي - ت بن دهيش - ط دار خضر 1 - 2 — الصفحة ٨٥٦

A.V كتاب الشركة أي يقبل قول رب المال في صفة خروجه عن يده إذا اختلفا في كونه كان قرضاً • قال في المغني : وإن قال رب المال كان بضاعة ، وقال العامل كان قرضاً أو قراضاً ، حلف كل واحد منهما على إنكار ما ادعاه خصمه ، وكان له أجر عمله لاغير قوله : يجز ومشاع منه + أى من المدفوع بدون دراهم ، فلو دفع إليه الثوب ليخيطه بالربع ونحوه وجعل له مع ذلك درهما أو درهمين ونحوه لم يصح قوله : وبيع ونحوه . كإيجار ولا يرد عليه ما سيأتى من قوله : وأجر عبدي أو دابتي والأجرة بيننا ، فله أجر مثله ، لأن الجزء المشروط للعامل هنا من ربحه لا من أجرته . فصل في شركة الوجوه والوجه والجاه واحد ، يقال : فلان وجيه إذا كان له وجاهة تسميه بذلك، لانهما يعاملان فيها بوجههما وهي جائزة لاشتمالها على مصلحة بلا مضرة . قوله : بجاههما أى وجههما وثقة التجار بهما . قوله : كما شرطا يعني من تساوا أو تفاضل (*) نهاية السقط الحادث في نسختي (ج) و (و)
ص ٨٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.