A.V
كتاب الشركة
أي يقبل قول رب المال في صفة خروجه عن يده إذا اختلفا في كونه
كان قرضاً
•
قال في المغني : وإن قال رب المال كان بضاعة ، وقال العامل كان قرضاً أو قراضاً ، حلف كل واحد منهما على إنكار ما ادعاه خصمه ، وكان له أجر
عمله لاغير
قوله : يجز ومشاع منه
+
أى من المدفوع بدون دراهم ، فلو دفع إليه الثوب ليخيطه بالربع ونحوه
وجعل له مع ذلك درهما أو درهمين ونحوه لم يصح
قوله : وبيع ونحوه .
كإيجار ولا يرد عليه ما سيأتى من قوله : وأجر عبدي أو دابتي والأجرة بيننا ، فله أجر مثله ، لأن الجزء المشروط للعامل هنا من ربحه لا من أجرته .
فصل في شركة الوجوه
والوجه والجاه واحد ، يقال : فلان وجيه إذا كان له وجاهة تسميه بذلك،
لانهما يعاملان فيها بوجههما وهي جائزة لاشتمالها على مصلحة بلا مضرة .
قوله : بجاههما
أى وجههما وثقة التجار بهما .
قوله : كما شرطا
يعني من تساوا أو تفاضل
(*) نهاية السقط الحادث في نسختي (ج) و (و)
ص ٨٥٦