8.1
كتاب الزكاة
متعلق باختلط، فما ثبت لهما أو لأحدهما حكم الإنفراد في بعضه
قدم الإنفراد عليها، لأنه الأصل المجمع عليه
قوله : بكونه مشاعاً
بين الخليطين أو الخلطاء، بأن يكون لكل نصفه، أو ثلثه، أو سدسه ونحوه
كما لو ورثوه، أو اشتروه شركة وبقى بحاله .
قوله : بأن تميز .
مالكل من الخلطاء بأن يكون لواحد شاة ، ولآخر تسعة وثلاثون، أو يكون
لأربعين أربعون شاة نص عليهما، وكذا لو استأجره لرعى أربعين بشاة متميزة
منها، فحال الحول ولم يفردها فهما خليطان
قوله : بان لا يختص بطرق .
أحد المالين إن اتحد النوع وإلا لم يضر للضرورة .
قوله : وهو موضع الرعي
ودقته فيه استعمال المشترك في معنييه وهو سائغ عند جمهور
قوله : فكواحد جواب إذا
العلماء
فتؤثر لخلطة تغليظا كما مر وتخفيفا كما لو اختلط ثلاثة لكل واحد
أربعون شاة فعليهم شاة اثلاثاً
قوله : ولا تعتبر نية الخلطة .
أى لا تشترط النية في خلطة أعيان ولا في خلطة أوصاف، فلو وقع الخلط إتفاقاً أو فعله راع من نفسه أثر ، وكذا لا يعتبر خليط اللبن قوله : فيلزم الثاني ثمانون جزءا ... الخ . وذلك لأن حوله قد تم على تسعة وسبعين شاة ونصف شاة له منها أربعون شاة، فيلزمه أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا، أو نصف جزء من شاة
ص ٤٤٥