إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى - البهوتي - ت بن دهيش - ط دار خضر 1 - 2 — الصفحة ٤٤٥

8.1 كتاب الزكاة متعلق باختلط، فما ثبت لهما أو لأحدهما حكم الإنفراد في بعضه قدم الإنفراد عليها، لأنه الأصل المجمع عليه قوله : بكونه مشاعاً بين الخليطين أو الخلطاء، بأن يكون لكل نصفه، أو ثلثه، أو سدسه ونحوه كما لو ورثوه، أو اشتروه شركة وبقى بحاله . قوله : بأن تميز . مالكل من الخلطاء بأن يكون لواحد شاة ، ولآخر تسعة وثلاثون، أو يكون لأربعين أربعون شاة نص عليهما، وكذا لو استأجره لرعى أربعين بشاة متميزة منها، فحال الحول ولم يفردها فهما خليطان قوله : بان لا يختص بطرق . أحد المالين إن اتحد النوع وإلا لم يضر للضرورة . قوله : وهو موضع الرعي ودقته فيه استعمال المشترك في معنييه وهو سائغ عند جمهور قوله : فكواحد جواب إذا العلماء فتؤثر لخلطة تغليظا كما مر وتخفيفا كما لو اختلط ثلاثة لكل واحد أربعون شاة فعليهم شاة اثلاثاً قوله : ولا تعتبر نية الخلطة . أى لا تشترط النية في خلطة أعيان ولا في خلطة أوصاف، فلو وقع الخلط إتفاقاً أو فعله راع من نفسه أثر ، وكذا لا يعتبر خليط اللبن قوله : فيلزم الثاني ثمانون جزءا ... الخ . وذلك لأن حوله قد تم على تسعة وسبعين شاة ونصف شاة له منها أربعون شاة، فيلزمه أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا، أو نصف جزء من شاة
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.