مسائل الامام احمد بن محمد بن حنبل - رواية ابنه عبدالله بن احمد 01-04 — الصفحة ١٠٠٧

(1) ٧٦٢ ٩٤٠ ٩٤١ حدثنا قال : قرأت على أبي قال فى القبلة دم يعنى المحرم يقبل . حدثنا قال سألت أبي عن المحرم إذا زنا عليه الكفارة قال : إذا كان غير محصن فقال عليه الحد ، وعليه أن يحج من قابل ويهدى • (۲) هانی • ۱) نقل رواية نحوها عن الإمام أحمد الكوسج فى المسائل ٩٠ / ب ، وابن هان ١٧٤/١ . وهذا الحكم خاص بمن قبل ولم ينزل فقال الخرقي : وان قبل ولم ينزل فعليه دم المختصر ص : ۷۰ ولا خلاف في ذلك انظر المغنی ۳۱۱/۳ - ۳۱۲ . والانصاف ٥٠٢/٣ أما اذا قبل فأنزل فنقل روايات عنه فيه الكوسج ١/٩٥ ه وأبو داود في المسائل ص : ١٢٩ والقاضي في الروايتين ٤٧ / ب ٠ قال ابن قدامة : عليه بدنة المقنع ٠٤١٩/١ قال المرداوي : هذا المذهب ، نقله الجماعة عن الإمام أحمد ه وعليه الاصحاب وقال في الارشاد قولا واحدا ، وهو من المفردات . وعنه عليه شاة إن لم يفسد ذكرها القاضی وغیره . وقدم ابن رزين في نهايته أن عليه شاة الانصاف ٥٠١/٣ ۰۵۰۲ أما فساد الحج ، فقيل لا يفسد وهذا المذهب ، صححه في التصحيح و يفسد ، نصرها القاضى وأصحابه وهذا اختيار الخرقى فى المختصر ص : ۷۰ وغه رواية ثالثة إن أمنى بالمباشرة فيما دون الفرج بشهوة فسد نسکه دون غيره . انظر ، الانصاف ۰۵۰۲/۳ العام • • يفسد حجه بلاخلاف ان عمل ذلك قبل التحلل الاول ويكون عليه القضاء في ام القابل ، والهدى أيضا والحد على ما ارتكب من فعل يستحقه . وانه يتم ذلك الحج الفاسد قال المرداوى : نقله الجماعة وعليه الاصحاب . الانصاف وتكون نفقة المرأة عليها الا اذا أكرهت فيكون على الرجل وهــــــــــو المذهب . ويتفرقان فى القضاء - ان كانا زوجين - من الموضع الذي أصابها فيه الى أن يحلا . هذا المذهب وعليه الأصحاب ، وذلك بالوجوب جزم : أبو الخطاب في رؤوس المسائل وعنه يستحب وهذا المذهب قال في الشرح وهو أولى وجزم به فى الوجيز والمنور والمنتخب ، وقدمه في المحرر والفروع والرعايتسين والحاويين ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ومعنى التفرق أن لا يركب معها في محمل ولا ينزل معنها في فسطاط ونحو ذلك ، قال الإمام أحمد : يتفرقان في النزول والقسطاط والمحمل ولكن يكون بقربها ، وذلك ليراعى أحوالها ، فإنه محرمها . هذا إن كان الحج فريضة ، وأما اذا كان تطوع . فالمنصوص عن أحمد وجوب القضاء وعليه الاصحاب . • وحكم العمرة حكم الحج فى فسادها قبل الفراغ من السعى ووجوب المضي في فسادها ووجوب القضاء وغيره والعمد والسهو سواء في الحكم . الانصاف ٠٤٩٨٤٩٥/٣ والمغنى ۳۳۵۳۳۳/۳ ، والفروع ۳۸۷/۳ - ٤۰۰ ٥ المبدع ١٦١/٣-٠١٦٦ ، "
الجزء 2 — ص ٧٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.