كتاب النكاح
21
التحريم وغيره من أصحابنا يقول : المسألة رواية واحدة في تحريمها. ولو شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح النكاح، لأنه شرط يمنع بقاء النكاح، فأشبه التأقيت. أن النكاح ويبطل الشرط، لأن النكاح وقع مطلقاً، وشرط على نفسه شرطاً ويتخرج لا يؤثر فيه، فأشبه ما لو شرط ألا يطأها .
فصل :
يصح
أحمد صحته،
الأمر الثاني : أن يزوجه وليته بشرط أن يزوجه الآخر وليته، فهذا نكاح الشغار. ولا تختلف الرواية عن أحمد في فساده، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهى عَنْ نكاح الشَّغَارِه (١٣٤)(١٣٥) والشغار : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه. ولأنه جعل كل واحد من العقدين سلفاً في الآخر، فلم يصح، كما لو قال : بعني ثوبك على أن أبيعك ثوبي. فإن سميا مع ذلك صداقاً، فقال: زوجتك أختي على أن تزوجني أختك ومهر كل واحدة مائة، فالمنصوص عن لحديث ابن عمر. وقال الخِرَقِي: لا يصح لما روى الأعرج أن العباس بن عبيد الله بن العباس: أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جَعَلا صداقاً، فكتب معاوية إلى مروان يأمره أن يفرق بينهما. وقال في كتابه : هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود ولأنه شرط عقد في عقد فلم يصح، كما لو باعه ثوبه بشرط أن يبيعه ثوبه وإن سمّى لإحداهما مهراً، دون الأخرى. فقال أبو بكر : النكاح فاسد فيهما وقال القاضي: يجب أن يكون في التي سمّى لها مهراً روايتان.
.
فصل : الشرط الثالث : أن يشرط عليه إحلالها لزوج قبله، ثم يطلقها فيكون النكاح حراماً باطلاً، لما روي عن النبي لا أنه قال: «لَعَنَ الله المُحلل والمُحلل له (١٣٦) قال الترمذي: هذا حديث صحيح. فإن تواطاً على ذلك قبل العقد فنواه في العقد ولم يشرطه، فالنكاح باطل أيضاً نص عليه. وقال متى أراد بذلك الإحلال، فهو ملعون،
(١٣٤) رواه أبو داود (۲۳۳/۲ ، (٢٣٤ كتاب النکاح باب في الشغار ٢٠٧٤.
رواه البخاري (٦٦/٩) ٦٧ ـ كتاب النكاح، ۲۸ - باب الشغار حديث ٥١١٢. (۱۳۵) رواه مسلم (۲۱۱/۹) ١٦ ـ كتاب النكاح ٧ - باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه . رواه أبو داود (٢٣٤/٢١) كتاب النكاح، باب في الشغار حديث رقم ٢٠٧٥. (١٣٦) رواه أحمد (٤٥٠/١، ٤٥١). - رواه الترمذي (٤١٨/٣) كتاب النكاح، ۲۸ - باب ما جاء في المحلل والمحلل له حديث رقم ۱۱۱۹ قال عنه هذا حديث صحيح.
الجزء 3 — ص ٤١