الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن قدامة - ت فارس والسعدني - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٤٨١

٤٨٠ كتاب الحج فصل: ويستحب للقارن والمفرد إذا لم يكن معهما هدي أن يفسخا نيتهما بالحج، وينويا عمرة مفردة، ويحلا من إحرامهما بطواف وسعي وتقصير ليصيرا متمتعين، لحديث جابر . ويروى عن إبراهيم الحربي أنه قال : قال سلمة بن شبيب لأحمد بن حنبل : يا أبا عبد الله كل شيء منك حسن جميل إلا خلة واحدة تقول بفسخ الحج ! فقال أحمد : قد كنت أرى أن لك عقلاً، عندي ثمانية عشر حديثاً صحاحاً جياداً كلها في فسخ الحج، أتركها لقولك! فأما من ساق الهدي فليس له ذلك، للحديث ولقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلْهُ) . فصل: ويجب على المتمتع دم لقول الله تعالى: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج فما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي ) (۲۲) . والدم الواجب شاة أو سبع ،بدنة للآية. قال أبو حمزة سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الدم فقال : فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. متفق عليه. ولا يجب الدم إلا بشروط خمسة . أحدها: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، لقول الله تعالى : (ذَلكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ ) (۲۳) . وحاضر و المسجد : أهل الحرم، ومن بينه وبينه دون مسافة القصر، لأن الحاضر القريب والقريب دون مسافة القصر. الثاني : أن يعتمر في أشهر الحج لأن المعتمر في غير أشهره لم يجمع بين النسكين فلم يجب عليه دم كالمفرد ولو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وحل منها أشهره ؛ ،، لم يكن متمتعاً لأن الإحرام نسك لا تتم العمرة إلا به، ولأنه أتى به في غير أشهر الحج فلم يصر متمتعاً كالطواف . في الثالث : أن يحج من عامه، فإن أخر الحج إلى عام ،آخر، لم يكن متمتعاً لأن المتمتع بالعمرة إلى الحج يقتضي الموالاة بينهما، ولم يوال فأشبه المعتمر في غير أشهر الحج . الله عنه أنه الرابع : : أن لا يسافر بينهما سفراً يقصر فيه لما روي عن عمر رضي قال : إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، فإن خرج ثم رجع فليس بمتمتع، (۲۲) (۲۳) من البقرة (١٩٦). من البقرة (١٩٦).
الجزء 1 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.