باب ستر العورة
٦٩
والحرة البالغة كلها عورة، حتى ذؤابتها المتدلية عن رأسها إلا الوجه. وفي الكفين روايتان (۲) .
ولم أجد على من نص على الاستحباب إلا صاحب الإنصاف ٤٥٠/١، حيث قال: «قيل: لا يستحب للأمة ستر رأسها في الصلاة، وقيل: يستحب». ونص على الجواز الخرقي في مختصرة ص۲۸ ، وابن قدامة في المغني ٣٣١/٢، حيث قال : وهذا قول عامة أهل العلم، لا نعلم أحداً خالف في هذا إلا الحسن، فإنه
من بين أهل العلم أوجب عليها الخمار إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه . قال الزركشي ٦٢٢/١ : ولقد بالغ بعض الأصحاب فقال: «لو صلت مغطاة الرأس، لم تصح صلاتها». (۱) وهو المشهور من مذهب الحنابلة. ينظر : المغني ،٣٢٦/٢ ، وشرح الزركشي ١ ٦٢٠ ، والمبدع ٣٦٣/١، والإنصاف ٤٥٢/١ ، وكشاف القناع ٢٦٦/١.
ودليل هذا القول :
ما هو
رواه عبد الله بن مسعود له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان».
رواه الترمذي في سننه، كتاب الرضاع، الباب ١٨ - ٤٦٧/٣ (١١٧٣)، وابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الصلوات ٢/ ٣٨٤ ، وابن خزيمة في صحيحه، باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد ٩٣/٣ ح(١٦٨٦)، والطبراني في الكبير ١٣٢/١٠ ح (١٠١١٥).
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :٣٤٢ رجاله رجال الصحيح». (۲) عن الروايتين. ينظر : المغني ٣٢٦/٢ ، وشرح الزركشي ٦٢٠/١، والمبدع ١/ ٣٦٣، والإنصاف ٤٥٢/١.
ودليل رواية عدم كشف اليدين في الصلاة قوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١]. وجه الاستدلال: أن اليدين من الزينة التي ينبغي ألا تظهر، وأن المقصود من قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ما فسره ابن مسعود له بقوله: إن الزينة الظاهرة الثياب». ينظر: تفسير ابن جرير الطبري ٣٠٣/٩ - ٣٠٤ رقم الأثر
هي
(٢٥٩٥١)، و(٢٥٩٥٢)، و(٢٥٩٥٣). أدلة رواية جواز كشف اليدين في الصلاة:
من الكتاب : قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ [النور: ٣١].
وجه الدلالة :
ما ظهر منها المقصود به الوجه والكفان كما ورد عن ابن عباس لا وغيره. =
الجزء 2 — ص ٦٩