الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط مطابع الرياض 01-03 — الصفحة ٨٩٢

- ٣٤٨ - أو المستعير ، لأن التلف حصل تحت يده ) وإن أركب ) دابته ( منقطعا ) طلبا للثواب : لم يضمن لأن يدربها لم تزل عليها ، كرديفه، ووكيله، ولو سلم شريك شريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد : لم يضمن ، إن لم يأذن له فى الاستعمال، فإن أذن له فكعارية ، وإن كان بأجرة فإجارة ، فلو سلمها إليه ليعلفها ويقوم بمصالحها : لم يضمن ( وإذا قال ( المالك ( أجرتك ) و ( قال ) من هى بيده ( بل أعرتني، أو بالعكس) بأن قال: أعرتك. قال بل أجرتني، فقول المالك في الثانية، وترد إليه في الأول إن اختلفا ) عقب العقد ( أى : قبل مضى مدة لها أجرة (قبل قول مدعى الإعارة) مع يمينه : لأن الأصل عدم عقد الإجارة، وحينئذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقية (و) إن كان الاختلاف ( بعد مضى مدة ) لها أجرة فالقول ( قول المالك ( مع يمينه . لأن الأصل فى مال الغير الضمان، ويرجع المالك حينئذ ( بأجرة المثل لما مضى من المدة ، لأن الإجارة لم تثبت (وإن قال الذى قوله « لأن يدربها لم تزل عليها ، أي : لم ينفرد راكبها بحفظها ، وفيه إشارة إلى الفرق بين هذه و بين ما إذا أركبها غير منقطع ( خطة ) . فائدة ( لاضمان في أربع مسائل : إذا كانت العارية وقفا ، وإذا أعارها المستأجر ، أو تلف فما أعيرت له ، أو أركب دابته مقطعا الله تعالى ، فتلفت تحته ا هـ ( ح ش منتهى ) . قوله « فكعارية ، إلا أن يكون في نظير إنفاقه عليها ، أو تقاويه معه، قاله في شرح المنتهى ، وفى الغاية : اتجاه : أنه إجارة فاسدة ، أي : في صورة ما إذا أذن له في الانتفاع فى مقابلة علفها ، وفى القواعد نحوه ( خطه ) . قوله « بأجرة المثل - إلخ سواء كانت العين قائمة أو تالفة في هذه الصورة أعنى : ما إذا قال المالك : أجرتكها ، وقال القابض : أعرتنيها ، وفي صورة التلف لا يستحق المالك المطالبة بالقيمة لإقراره بما يسقط ضمانها ، ولا نظر إلى إقرار
الجزء 2 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.