وكان أجنبيا : لم تنفسخ الإجارة بموته ولا عزله، وإن أجر الولى اليتيم ، أو ماله أو السيد العبد ثم بلغ الصبي ورشد . وعتق العبد ، أو مات الولى ، أو عزل :لم تنفسخ الإجارة, إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه أو عنقه فيها، فتنفسخ من حينهما
إجارة الإقطاع كالوقف ، قاله الشيخ تقى الدين ، وقال : لم يزل يؤجر من زمن الصحابة إلى الآن ، وقال : ما علمت أحداً من علماء الإسلام ، الأئمة الأربعة ولا غيرهم قال : إجارة الإقطاع لا تجوز ، حتى حدث في زمننا ، فابتدع القول بعدم الجواز ، واقتصر عليه في الفروع ، فعلى ما قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى : لو أجره ثم استحقت الإقطاع لآخر ، فذكر في القواعد : أن حكمه حكم الوقف إذا انتقل إلى بطن ثان ، وأن الصحيح. تنفسخ اهـ .
قوله « أو ماله ، أي : مال اليتيم كداره أو رقيقه أو بهائمه قوله « لم ينفسخ الإجارة ، قال فى الإنصاف : ويحتمل أن تنفسخ ، وهو وجه في الصبى ، وتخريج فى العبد من الصبي : قال في القاعدة الرابعة والثلاثين: وعند الشيخ تقي الدين تنفسخ ، إلا أن يستثنيا في العتق ، فإن له استثناء منافعه بالشرط ، والاستثناء الحكمى أقوى ، بخلاف الصى إذا بلغ ورشد ، فإن الولى تنقطع ولايته عنه بالكلية، فعلى المذهب : لا يرجع العتيق على سيده بشيء من الأجرة على الصحيح من المذهب ، وقيل : يرجع بحق ما بقى ، كما تلزمه نفقته إن لم يشترطها على مستأجر اهـ .
.
قوله « يعلم بلوغه ، أو عتقه فيها ، أي : في المدة بأن أجره سنتين وهو ابن أربع عشرة سنة ، أو كان السيد يعلم معتق العبد فيها ، بأن كان عتقه معلقاً على شيء فيها : انفسخت الإجارة وقت عتقة ، أي : العبد ، ووقت بلوغه ، أي : اليتيم ، لئلا يفضى إلى أن تصح على جميع منافعهما طول عمرهما وإلى أن يتصرف كل منهما فى غير زمن ولايته على المأجور اه ( ق ع وشرحه) .
الجزء 2 — ص ٣١١